هذه التصاعدية؛ فتحت الأبواب, لصعود شخصيات ليس لها بعد سياسي, أو عمق مجتمعي, أو تاريخ جهادي, فتبؤت تلك الشخصيات مقاعد في البرلمان بالصدفة.
العمل البرلماني كما معروف, هو عمل تشريعي, يهتم بتشريع القوانين المهمة, التي تسهم بإنجاح المسيرة التنموية, والتقدمية للبلد, كما يهتم البرلمان بعقد الإتفاقيات الدولية, مع الدول التي تملك روابط مشتركة مع البلد, سواء كان أمنية أم سياسية أم قانونية أم إقتصادية.
هذه التشريعات والاتفاقيات, تحتاج إلى أشخاص يمتلكون المعرفة, والحنكة لإدارة هكذا أمور.
وحتى من لا يملك مؤهلات, من البرلمانين, فالواجب يحتم عليه, أن يعتمد على مستشارين, لعرض القوانين التخصصية عليهم للإستنارة برأيهم.
مجلسنا النيابي العراقي, والبالغ ٣٢٨ نائب, أُبتلي بالأعضاء النائميين, الذي تصل درجة النوم عندهم حد "الثول", فلا يدري ماذا يقال, وما يجري في الجلسة.
فلا شهادات تخصصية تسعفهم, ولا خبرة سياسية لديهم, ولا معرفة إدارية تمكنهم من النقاش والإعتراض وإبداء الحلول.
ثلاثمائة وثمانية وعشرون نائبا, لم يشهد البرلمان حضورهم الكامل, في أي جلسة من جلساته, وبأستثناء جلسة التصويت على الحكومة, فأن أفضل رقم وصله عدد الحضور للنواب هو ٢٨٢ نائب.
كثير من النواب لم يحضر أصلا, ولم يكن له دور, أو ظهور, أو تصريح إعلامي, بخصوص القضايا المطروحة.
ومن أبرز النواب المختفين تماما, هما صهري رئيس مجلس الوزراء السابق والنائب الحالي نوري المالكي.
حسين أبو رحاب, وياسر المالكي, نائبان في البرلمان العراقي, لكن ليس لهما أي دور, فهما غائبان تماما عن المشهد, ولم نرَ منهم أي مداخلة أو حضور, أو رأي في القضية العراقية.
الرجلان تحسهما لازالا يعيشا زعامة المالكي, وكأنهما لم يتقبلا الوضع الجديد أو لم يصدقانه, حتى بات وجودهما في البرلمان, كما يقول المثل "إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد".