هنا نجد ان من يشاركوننا كوكبنا الصغير من حكومات ودول تتخذ اكثر من موقف يختلف كل واحد منهم عن الاخر تبعا لرؤاهم في ادارة الازمة او تسويقها للاستفاده منها فمن كان المصيب؟
قبل اكثر من عامين حذر قادة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والمتصدين فيه للشأن السياسي ومن واقع التجربة حذروا من خطورة دعم وبناء جماعات مسلحة في سوريا تحت مظلة خليجية _ غربية كان الهدف المعلن لها الاطاحة بحكم الرئيس الاسد، وذلك الخطر وصف بانه داخلياً ، اقليميا ودولياً وقيل وقتها بان الجميع لن يسلم من بعثرة المليارات والسلاح والمرتزقه في سوريا!!
وكلنا نتذكر بل ونعيش تجاهل الحكومة العراقية والدول الاقليمية والعالمية لطرح الرؤية الامنية لقادة المجلس الاعلى في ذلك الوقت ، ليأتي ثمن التجاهل غالياً و نقف مذهولين من الصدمة!!
(برج ايفل يبكي ،، كما بكت حلب والموصل)
مئات الالاف من الكيلومترات تفصل باريس الامنه عن الشرق الاوسط المشتعل ودخان الازمة يعمي شعب فرنسا ونسمع انذار الحريق في كل بيت غربي!!
هل سيكون الاسلوب الذي ينتهجه المجلس الاعلى( القوي - الناعم) هو الحل؟
بالرجوع لمتبنيات الدول في تعاطيها مع الارهاب واتخاذها اكثر من فريق لمواجة التطرف نجد ان تركيا والخليج والغرب راهن على القضاء على الانظمة المناوئه له عبر السلاح الذي نعيش فشله بوجود الاسد اليوم على رأس السلطة السورية وسريان العملية الديمقراطية في العراق ودول اخرى في المنطقه خصوصا عقب الربيع العربي ، في حين ان دولاً اخرى مثل سوريا مدعومة من قبل ايران وروسيا تجد ان تمسك الاسد بالسلطه كحل سياسي يقضي على المحنه الامنية في المنطقة، وبين هذا وذاك نجد الاطروحة التي مررها المجلس الاعلى كنصيحة مجانية للحفاظ على الانسانية العالمية بضرورة ايجاد حل سياسي واقعي مصحوب بحل امني وعسكري محسوب الابعاد لتفادي تصدير الازمة وتسلم المتشددين لزمام المبادرة.
سياسة قطع الطريق امام التشدد ، وتعبيد الطرق ام الحوار الذي نجح المجلس الاعلى بتميز في اثبات نجاح نظريته عبر تشكيل حكومة العبادي ٢٠١٤ ، وتسويق هذه النظريه بات امراً مطلوباً وبشده على النحو العالمي، للحفاظ على الانسان بالانسانية، السلم بالسلام،التعايش بالمعايشة ، والحقوق باحقاقها..
لهذاارى ان المجلس الاعلى استطاع ان يثبت انه الاول عالمياً في قرائته للازمة، طرحه للحلول ، وتوقعه للنتائج.