السجون لاصلاح المجرمين.. لا لتجريم المجتمع

ان التقرير الذي قدمه الدكتور الشهرستاني على سرعته وايجازه اكثر من واضح في المظالم الشديدة التي تصيب الاف المواطنين وعوائلهم.. وامر محمود ان تتوجه الحكومة للاسراع في حل بعض القضايا.. لكن تغيراً جذرياً يجب ان يوقف الممارسات التاريخية بان تقوم السلطة التنفيذية -مباشرة او بالتأثير على القضاء- بالقاء القبض ثم باطلاق السراح. فالامر يجب ان يكون -تأسيساً وحلاً- بيد القضاء العادل النزيه. وعدا حركة الحكومة يستطيع مجلس القضاء حل الكثير من الاشكالات حسب الدستور والقانون.

١- الافراج الفوري عن اي معتقل لم توجه له تهمة محددة "خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها". واي مخالفة لذلك سيعتبر تعسفاً يستوجب عقوبات ادارية وقانونية. ولا عبرة ان تصطنع التهمة اليوم.

٢- اطلاق سراح المتهمين بكفالة سواء مادية او بشخص ضامن لحين انتهاء التحقيقات، عدا جرائم القتل العمد (٤٠٦).. وتشجيع القضاة بعدم التعسف في استخدام سلطتهم برفض الكفالة الممنوحة لهم في حالات محددة وخاصة.

٣- الافراج الفوري لمعتقلين تم الامر باطلاق سراحهم.. ويتأخر التنفيذ بسبب اجراءات روتينية او حجج واهية.

٤- التنبيه لخطورة العقوبة الجماعية التي ابتلينا بها جميعاً.. وحصر العقوبة بمنفذها عند توفر ركني الجريمة، اي النية والفعل. وتبقى محاربة الارهاب اولوية تنظمها استراتيجيات متكاملة، واهمها دعم اهلنا الذين لولا صمودهم ومقاومتهم ومواقفهم ما استطعنا عزل الارهاب وتطويقه.

٥- تجريم تلك الممارسات اللاقانونية للاعتقال بموجب مذكرات قضائية مسبقة الاعداد او خالية من الاسم والتهمة واستخدام الاكراه لاملائها. تنص المادة ٣٧/اولاً/ج: "يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي".

كلنا ثقة بان لدينا رجال دولة وقانون وقضاة يتمتعون بالجرأة الكافية لمعالجة الاخطاء.. والتوقف عن التعامل مع حرية المواطنين بردود فعل بعيداً عن معايير العدالة.. فالعدالة –وليس اي شيء اخر- هي ما يضمن الحلول النهائية لامننا ووحدتنا."