ان من المؤسف ان يفكر سياسي له تاريخ طويل في مجابهة الدكتاتورية في العراق بهذه الطريقة ويحاول ان يصيغ القوانين كما تقتضيه مصالحه الشخصية لا الوطنية , ابراهيم الجعفري الذي حمل لافتات الرفض امام مقر اجتماع اربيل الذي كانت تصاغ فيه خطط اسقاط النظام السابق وكان يردد شعارات ( كلا كلا للعملاء ) وبعدها اصبح هو اول رئيس مجلس حكم في دولة اسس لها من كان يعتقد الجعفري انهم محتلين وعندما اصبح اول رئيس وزراء شيعي في الحكومة المؤقتة رفض تسليم السلطة حيث لم تجتمع عليه الاراء لاختياره رئيسا للوزراء دورة ثانية وضرب بعرض الحائط رأي الكتل فيه وطلب المرجعية الدينية منه التخلي عن منصبه وادعى انه محتاط وليس للمرجعية الدينية امر عليه , وعندما ارتبكت الاوضاع السياسية في العراق جراء تمسكه بالسلطة وتاخير تشكيل الحكومة لم يبالي وبقي مصراً على رأيه وكأن التغيير السياسي جاء بتخطيط وتضحيات السيد الجعفري الرافض للفكرة اصلاً ولم يتخلى عن منصبه الا بعد ان تحول بالورثة الى احد اعضاء حزبه السيد نوري المالكي . وقصة المالكي وترشيحه لدورة ثانية معروفة لدى الجميع وضاعت حقوق الشعب العراقي بين طموح الجعفري للعودة الى كرسي الرئاسة ولو لدورة واحدة لان عمر الجعفري لا يتحمل دورتين ولذلك يطلب ان يسن بالدستور قانون تحديد فترة رئاسة الوزراء لدورة واحدة فقط وبالمقابل يسعى المالكي ان يبقى القانون على ماهو عليه مفتوح وفضفاض فيما يتعلق بفترة تولي رئاسة الوزراء .
على كل المثقفين العراقيين الوقوف عند هذه المفردة الغربية والسعي الجاد الى توعية الجماهير على ضرورة الانتباه الى عدم الوقوع بالخطأ مرّة ثانية وانتخاب قوائم تضم في صفوفها شخصيات همها الوحيد الهيمنة على خيرات العراق والتمسك بالسلطة رغم فشلهم في ادارة البلاد وتضييع المال العام وتفشي ظاهرة الفساد بشكل يفوق ماكان عليه الوضع في النظام السابق .
ان الدكتاتورية والتفرد بالسلطة وصناعة مافيات الفساد الاداري والمالي مرفوض في منهج التغيير السياسي في العراق الجديد وسوف لن يرضى الشعب في المستقبل بحزب او مكون او قائمة ينبثق منها دكتاتور جديد وسوف تتلاحم الجهود م اجل الخلاص من مافيا حزب الدعوة الاسلامي والذي حكمت قياداته العراق ولم تقدم لابناءه سوى الضياع وعدم الاستقرار على مستويات الحياة كافة ونقص دائم في الخدمات مع سعي محموم للاستحواذ الى كل شئ .