يمثل الحشد الشعبي, نقلة نوعية في السلوك الوطني, والواقع الحالي للعراق, بل للمنطقة برمتها.

السياسة التي يتبعها اعضاء دولة القانون, لم تكن قائمة على اسس طائفية والدليل على, ذلك انهم لم يشكلوا ضررا على ابناء السنة والكورد بل على العكس ان سياستهم ترتكز على اقصاء الشيعة اكثر من غيرهم, مصلحة الكتلة قبل مصلحة البلد تلك هي السياسة التي اتبعتها دولة القانون.

اعلان مناقصة رقم ( ١ / ٢٠١٥) تنفيذ اعمال مشروع مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق اسلوب المناقصة المحدودة ...بكلفة (٢٠٦) مليون دولار امريكي اي مايعادل ( ٢٣٠ ) ملياردينارعراقي وهو ما يعادل ميزانية محافظتين لتنمية الاقاليم . وعلى مساحة (١٧٨,٨٦٨) مائة وثمانية وسبعون الف وثمانمائة وثمانية وستون متر مربع. ..وهذا في العلن فهل ماخفي كان اعظم .

بسم الله الرحمن الرحيم

في ١/٣/٢٠١٢ كتبت الافتتاحية بالعنوان اعلان والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:

"شهدت الدولة عندنا لفترات طويلة استيلاء فرد وفئة وحزب وشريحة.. فتجاوزت دورها لتستولي على المجتمع.. ولتمنح الشرعيات والحقوق لنفسها، وتعطيها وتنزعها عن غيرها بقرارات سلطوية لا اساس لها. فخانت مهمتها.. ولم تتقيد بواجباتها وحدودها.. وعطلت دور الشعب وتجاوزته.. فانفصلت عنه، ولم تعد مراياه، تتماهى معه في مصالحه وعقائده وتلاوينه وتعايشاته.. بل اصطدمت به وقهرته واضعفته، ففقدت مصدر قوتها الاساس.. لتعتمد قوة الكذب والخديعة والمؤامرة والقمع والسلطة واستثمار التناقضات الداخلية والخارجية.

منذ ان أفتى سماحة المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني بفتوى الجهاد الكفائي ضد التنظميات الإرهابية يعد سقوط ثلاث مدن عراقية (الموصل ،وصلاح الدين ،والانبار ) وتغلغلها المريع والسريع حتى وصولهم الى مشارف ابواب بغداد ، وما تلاه من تشكيل لسرايا الحشد الشعبي والاتهامات مستمرة ضد هذه التشكيلات ، وكلما تازم الوضع السياسي في البلاد كلما تعالت الأصوات النشاز باتهام الحشد الشعبي واثارة الشبهات واتهامهم بالميليشيات الخارجة عن القانون ، والذي يعتبر انكاراً لدورهم البطولي في صد هجمات داعش وابعاد خطرها خارج البلاد ، ودفاعها وتقديمها الشهداء دفاعاً عن الارض العراقية سواء في مدن الانبار او صلاح الدين او الموصل (السنية ) .

كثيرا ما يتأثر الإنسان بحدث ما، أو يرى منظرا لا إنسانيا، يهز مشاعره، وقد تنتابه نوبات من الغضب ثم الإحباط فاليأس، عندما لا يستطيع أن يفعل شيئا، حيال تلك الحالات، فكيف به وهو أمام إنسان لديه إعاقة، تمنعه من أن يكون مثل الآخرين، لا ذنب له سوى أن الله خلقه هكذا، أو أنه أُصيبَ نتيجة عمله في سبيل الحياة، أو في سبيل الوطن.

كل بلد من بلدان العالم، له أدوات حماية معينة، يدفع بها المخاطر، سواء كانت هذه الأدوات جيش قوي منظم، أو مؤسسات منضبطة، أو دستور مدعم بقوانين نافذة، وفي نفس الوقت محترمة من قبل الجميع، لكن بغياب تلك الأدوات، يكون عرضة للاستباحة لكل هب ودب.

أكاد أجزم أن أكثر من نصف المعركة، التي يواجهها العراق كانت إعلامية، ولم أستغرب قيام داعش بتحطيم متحف الموصل بطريقة بشعة، وبالأمس القريب يتبجحون بنشر مقاطع قطع الرؤوس، وحرق الأجساد والمتاجرة بالنساء.

أزمة اليوم, يمكن حصرها بجملة واحدة وهي :الحرب مع داعش, والتي أفرزت معطيات عجيبة, نتيجة تسارع الإحداث, وتداخل الملفات, ومن مفاجئات الحرب مع داعش, الأعداد الكبيرة للغربيين, ممن يشاركون داعش أجرامها, فكيف يمكن للإنسان يسكن قمة الحضارة (كما يصوره الأعلام), أن يشارك داعش همجيتها, ويقوم بفعل القبائح, لا يفعلها الإنسان العاقل, أخبار وصولهم للمنطقة لم تنقطع, مع أن التحالف أعلن الحرب, لكن المدد البشري الغربي استمر بالوصول!

بسم الله الرحمن الرحيم
في ٢/٢/٢٠١٢ كتبت الافتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:
عدم ترك الاخرين يبادرون لنتلقى النتائج.. بل التفاوض ابتداءاً للاستثمار في بلدان المنبع والمجرى، فيما يتعلق بالتحلية وخزن المياه لدرء الفيضانات ومنع الهدر، لضمان حصتنا.. اما مشاريع الضرر الكلي، فلا يكفي الاستنكار وتوتر العلاقات.. فلابد من استثمار الصداقات والمحفزات وتقديم حلول اكثر فائدة للبلد الجار للتخلي عنها او لتحويرها بما يخدم البلدين.