دعا النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان الى الغاء مخصصات المنافع الاجتماعية ،فيما اكد ان الحاكم المدني بريمر هو من حدد مبالغ رواتب المسؤولين العراقيين.
وقال عثمان في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:"يجب الغاء مخصصات المنافع الاجتماعية،لاننا لانعرف اين تصرف واين تذهب."
ودعا عثمان ايضا الى" تخفيض رواتب الرئاسات والنواب وجميع الرواتب العليا لكي يتم رفع الرواتب الدنيا،" مطالبا وزارة المالية "تحديد اسس جميع الرواتب ولا يصلح لكل رئاسة تحديد رواتبها بنفسها."
وبين ان"رواتب المسؤولين "كانت (غلطة) الامريكان لان الحاكم المدني بول بريمر حددها وبعد تشكيل الحكومة لم تجراي تعديلات عليها."
اما عن عدم اشراك المرأة في الحكومة فقال عثمان: ان"عدم اشراك المرأة في الحكومة يعد عيباً على الحكومة و يدل على عدم ايماننا بنصف المجتمع ومن الحق المرأة الاحتجاج واتخاذ اي قرار".
ووصف عثمان الحكومة التي يراسها نوري المالكي بـ(حكومة التقسيط ) لانه تم تقديم الوزارات بالتقسيط وسيتم تقديم اللجان ايضا بالتقسيط جراء الخلافات بين الكتل السياسية." حسب وصفه
وقال عثمان: ان"عدم الاتفاق بين الكتل السياسية والخلافات داخل الكتلة الواحدة ادى الى تقديم الوزارات واللجان بالتقسيط لذلك اصبحت (حكومة تقسيط)".
