عرضت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، إمكانياتها أمام الشركات النفطية العالمية لنقل معداتها الخاصة بتطوير الحقول النفطية العراقية عبر وسائل النقل الجوي والبحري والبري، وبينما أعرب وزير النفط عن قلقه من قدرة الوزارة على نقل هذه المعدات، أعلنت شركة نفطية بريطانية تعمل بحقل الرميلة أنها ستتباحث مع وزارة النقل حول إمكانية نقل معداتها.
وقال وزير النقل هادي العامري في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش ندوة نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة النفط وبحضور عدد من الشركات النفطية العالمية ببغداد إن "الوزارة ستضع وسائلها وإمكانياتها البحرية والجوية والبرية أمام شركات النفطية العالمية في نقل المعدات الخاصة بتطوير الحقول النفطية العراقية"، مؤكدا "وجود تطور كبير شهدته كافة وسائل النقل في العراق" .
وأضاف العامري أن "الموانئ العراقية أصبحت قادرة في الوقت الحاضر على استيعاب كافة السفن الكبيرة، بعد أن تم انتشال كافة الغوارق المؤثرة في مينائي أم قصر والزبير"، مشيرا إلى "إمكانية الوصول إلى الأعماق التصميمية للموانئ بالشكل الذي يسمح بدخول السفن الكبيرة بدون عراقيل".
من جهته، عبر وزير النفط عبد الكريم لعيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن قلقه "من قدرة وزارة النقل العراقية لنقل تلك المعدات"، معتبرا أن "حجم العمل الذي تقوم به الشركات النفطية العالمية في العراق كبير جدا، ويحتاج بالتالي إلى إمكانيات كبيرة في نقل معداتها".
وأشار لعيبي إلى أن "وزارة النفط ستستعين بشركات وزارة النقل العراقية لنقل هذه المعدات إلى الحقول النفطية، فضلا عن شركات نقل أجنبية ومحلية".
من جهته، ذكر رئيس شركة بريتش بتروليوم البريطانية مايكل تانسنت في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة ستستثمر في حقل الرميلة النفطي ٢٥ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة للوصول إلى إنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين برميل يوميا"، مؤكدا أن "الشركة ستحتاج إلى وسائل نقل حديثة ومتطورة في نقل معداتها النفطية إلى الحقل".
ولفت رئيس الشركة البريطانية تانسنت إلى أن "الشركة ستتباحث مع وزارة النقل العراقية في إمكانية نقل معدات الشركة النفطية وقدرتها على ذلك".
وكانت وزارة النفط وقعت خلال جولة التراخيص الأولى نهاية العام ٢٠٠٩، عقدا مع شركتي بريتش بتروليوم البريطانية والنفط الوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي جنوب العراق لتحقيق زيادة في إنتاج الحقل مقدارها مليون و٨٠٠ ألف برميل، إضافة لإنتاجه الحالي البالغ مليون وخمسين ألف برميل يوميا، ليصل إلى مليونين و٨٥٠ ألف برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة وبسعر دولارين عن كل برميل منتج.
يشار إلى أن وزارة النقل أعلنت، في شهر أيار الماضي، عن تطهير قناتي خور الزبير وأم قصر بشكل شبه كامل من القطع البحرية، بعد انتشال ٢٢ قطعة بحرية، خلال العامين الماضيين، التي كانت قد تعرضت للغرق جراء للقصف أثناء الحروب التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية.
وغالبا ما تلجأ السفن الكبيرة والمتوسطة إلى موانئ دول الجوار للعراق، لإفراغ حمولاتها بسبب قلة الأعماق في الموانئ العراقية، إضافة إلى تأخير إنزال الحمولات.
وتعاقدت وزارة النقل خلال العام الماضي ٢٠١٠ مع شركة غولف البريطانية لتأهيل محطة تفريغ حاويات رصيف ثمانية، إضافة إلى التعاقد مع شركة سي أم الفرنسية لمدة ثلاث سنوات، لتطوير محطة تفريغ حاويات رصيف أربعة وخمسة، والتعاقد مع شركة ماربيني اليابانية، بالاشتراك مع إحدى الشركات الإماراتية لتأهيل وتطوير رصيف رقم واحد.
وكان العراق وقع مطلع العام الماضي ٢٠١٠، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية، ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن ١١ مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست القادمة، و١٢ مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.
ويمتلك العراق خمسة موانئ على الخليج العربي وهي موانئ المعقل والفاو وأم قصر وخور الزبير وأبو فلوس إضافة إلى مينائين نفطيين وهما ميناءي البصرة وخور العمية.
