رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق، السبت، وفي رد أولي مطالب حركة التغيير المعارضة بحل البرلمان والحكومة وإعلان مرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات خلال ثلاثة اشهر، ووصفت دعوات المعارضة تلك بأنها "مخططات تخريبية"، داعية السكان والقوى السياسية للتحوط منها، فيما هدد حزبا البرزاني والطالباني قادة التغيير بالمحاكمة في حال وقع أي حادث صغير كان أو كبير في الإقليم.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان، تسلمت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن مطلب حركة التغيير عبر تلفزيون (knn) التابع لها بتغيير البرلمان والحكومة في اقليم كردستان والوضع باكمله، هو مطلب "غير شرعي" ، مبينة أن "أي تغيير في وضع اقليم كردستان يجب ان يكون من خلال صناديق الاقتراع، وليس عبر طرق غير دستورية وقانونية".
وأضاف بيان رئاسة الاقليم أن "الوضع الحالي في الاقليم هو نتيجة انتخابات حرة"، مؤكدة "لن يقبل من اي طرف ان يخرب وضع الاقليم والسكان".
ودعا بيان رئاسة الاقليم من سماها بـ"جماهير كردستان وانصار الاحزاب السياسية كافة ان يعوا ويحذروا تلك المخططات، التي تهدف الى اجهاض كافة المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء"، بحسب تعبيره، مهددا بـ"الرد وفي اقرب وقت" على دعوات المعارضة التي وصفها بـ"التخريبية".
وكانت حركة التغيير المعارضة قد طالبت في بيان لها اصدرته في وقت سابق من اليوم السبت، بانهاء "نظام الحكم الحزبي وتاسيس حكم جديد يكون موضع قبول وفخر الشعب".
كما واعلنت عن سبعة مطالب، جاء فيها، "منع قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادتي البرزاني والطالباني من جميع اشكال التدخل في شئون الحكومة ومؤسساتها والبرلمان والقضاء والامن والبيشمركة (القوات المسلحة)".
كذلك منع التشكيلات الامنية (جهاز المعلومات وهو جهاز مخابرات تابع لحزب الطالباني، جهاز الحماية، وهو جهاز مخابرات تابع لحزب برزاني)، كذلك البيشمركة من جميع التدخلات في الشأن السياسي والانشطة الشعبية، وتغيير جميع مسئولي تلك التشكيلات الحالييين باشخاص مستقلين ومهنيين. وطالبت أيضاً بحل حكومة الاقليم الحالية وتاليف حكومة انتقالية من التكنوقراط، وبحل البرلمان، وتهيئة الارضية لاجراء انتخابات نزيهة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر.
كما طالبت المعارضة باعادة املاك وممتلكات عامة وخاصة قالت ان الحزبين والمسؤولين فيها استولوا عليها، كما وطالبت بسحب مسودة لدستور اقليم كردستان وجميع القوانين ذات الصلة بنظام الحكم واحالتها للنظر فيها من قبل البرلمان المقبل.
وفي سياق متصل، قال حزبا الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني والاتحاد الوطني بزعامة الطالباني وتعليقا على بيان حركة التغيير المعارضة أن حركة التغيير فهمت "السياسة الوطنية الهادئة للحزبين على انها ضعف، لذلك اصدرت بيانا ضد رئاسة الاقليم والبرلمان وحكومة الاقليم وطالبت بحلها".
وتابع الحزبان ردا على بيان حركة التغيير الذي وصفاه بـ"غير المسئول" "يعلن المكتبان السياسيان للحزبين، أن قادة التغيير لوحدهم يتحملون تبعات ذلك البيان وموقفهم السياسي الوارد فيه والذي يعادي شرعية البرلمان وحكومة الاقليم".
واضاف الحزبان في بيان مشترك صدر مساء السبت، وحصلت "السومرية نيوز" نسخة منه، "يعلن الحزبان وعبر كتلهما البرلمانية وامكانياتهما في حكومة الاقليم وقوفهما ضد اي مؤامرة تخريبية ولن نسمح لاية قوة انقلابية ان تخرب وضع المنطقة والسكان وأمنهم".
وتابع البيان "كما يحمل الحزبان حركة التغيير أي حادث صغير كان او كبير تتعرض له الدوائر والمؤسسات والمقار والبنوك في الاقليم وسيجري تقديمهم للمحاكمة القانونية جراءها".
وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي أعلنت، في ٢٨ من تشرين الثاني الماضي، عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، مؤكداً أن موقفهم بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم.
كما أعلنت الحركة، في العشرين من الشهر الماضي، عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، فيما اتهمت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.
وتحتفظ كتلة التغيير التي تتبع حركة سياسية بالاسم نفسه ويقودها المساعد السابق للطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بثمانية مقاعد بالبرلمان العراقي و٢٥ مقعداً ببرلمان كردستان.
يذكر أن حركة التغيير، التي يتزعمها نوشيروان مصطفى حصلت على ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي كانت جميعها من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، قدمت أواسط آب الماضي مشروعا للإصلاح السياسي في اقليم كردستان حول رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء، طالبت فيه بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وتنشيطه وتنظيم عمل القوات المسلحة في كردستان بتحويل عمل القوات المسلحة الحزبية إلى قوات وطنية ومنع التحزب داخل تلك المؤسسة والتدخل الحزبي في المؤسسات الحكومية وتنظيم المنح المالية للأحزاب بقانون وضمان حرية التعبير.
