وكانت وزارة الكهرباء قد وعدت على لسان وزيرها عبد الكريم عفتان في اكثر من مناسبة خلال افتتاحه عددا من محطات توليد الطاقة الكهربائية بان يشهد صيف العام الحالي ٢٠١٣ انتهاء ازمة الكهرباء في العراق، و"دق المسمار الاخير في نعش هذه الازمة والتخلص من مولدات الكهرباء الاهلية"، بحسب قول الوزير.
وقال اللكاش في بيان له ان "على المسؤولين بقطاع الكهرباء ان يكفوا عن الاكاذيب التي يطلقونها الى المواطنين لان صبرهم بدأ ينفد".
ويأتي تصريح اللكاش بعد ان حذرت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد من نشوب أزمة شعبية قد تنطلق شرارتها من محافظة البصرة بسبب تردي التيار الكهربائي تزامنا مع حرارة فصل الصيف وحلول شهر رمضان.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد بحث الاربعاء الماضي مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الاجراءات المناسبة لايصال الوقود لمحطات الكهرباء.
وأعلن بيان لمكتب الشهرستاني عقب الاجتماع "عن اتفاق تم بين الوزارتين على ان توفر وزارة النفط كميات اضافية من زيت الغاز المحلي [الكاز] لتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية علاوة على الخطة الوقودية المقرة، وتكليف الاجهزة الامنية بحماية الخطوط الناقلة للمنتوج لضخ الوقود الاضافي لمحطات الطاقة الكهربائية".
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء، إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة حوالي [٢٧] مليار دولار، بحسب بعض السياسيين، الذين يقولون إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء، من خلال عقود وهمية وغيرها.
يذكر ان مجلس النواب اتخذ قرارا في ٣٠ تموز الماضي ٢٠١٢ بخصخصة الكهرباء، وبناء محطات كهربائية عن طريق الاستثمار.
وكانت وزارة الكهرباء، قد اعلنت في ٢٨ آيار الماضي ٢٠١٢ عن إنهاء أزمة الكهرباء بحلول عام ٢٠١٣، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع على جميع مستويات الإنتاج والتوزيع والنقل ليصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا.
وتوقع مراقبون للشأن الاقتصادي العراقي استمرار ازمة الكهرباء للصيف المقبل بسبب ارتباط هذا الملف بالكثير من الملفات، اضافة الى ارتباطه بالازمة السياسية، واستشراء الفساد في وزارة الكهرباء، وعدم وجود استراتيجة واضحة ومحددة لحل الازمة .