ودعا الموظفين الى التبرع بمبلغ (٥) الاف دينار شهريا وفيما اكد وجود (١٢٠٠) مدانا محكوما بالإعدام، دعا مجلس النواب الى التصويت على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لمنع استغلال القانون من قبل المجرمين والقتلة.
وقال الشمري في كلمة له خلال احتفالية، عقدت بمبنى وزارة العدل لتأبين ضحايا التفجير الذي استهدف الوزارة في اذار الماضي "كنت اتمنى من موظفي الوزارة تقديم جهد اكبر لدعم مشروع صندوق التكافل"، داعيا الموظفين الى "التبرع بمبلغ (٥) الاف دينار شهريا للوقوف مع الحالات التي تحتاج الى علاج في الخارج".
واضاف الشمري أن "من المؤسف ان نرى تصاعد وتيرة العنف وازدياد عدد الضحايا الذين سقطوا على ايدي الارهابيين والمجرمين"، مشيرا الى "وجود حوالي ١٢٠٠ مدانا محكوما بالإعدام".
وطالب وزير العدل اعضاء مجلس النواب بـ"التصويت على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، الذي يمنع استغلال القانون لابقاء المجرمين اطول فترة ممكنة داخل السجن، لكي يستفيدوا مستقبلا من عفو عام بصبغة سياسية، او عملية تهريب يقوم بها احد الخونة".
واشار الشمري الى ان "المادة المتعلقة بإعادة المحاكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، تستغل من قبل بعض المحامين مقابل مبالغ مالية، بتقديم طلبات سريعة لاعادة المحاكمة، وتستغرق اشهرا للبت فيها بالرفض او القبول"، لافتا الى انه "في حال يتم رفض الطلب من قبل مجلس القضاء، يقدم طلب جديد وهذا الموضوع يستفيد منه الارهابيون".
وتابع الشمري ان "وزارة العدل لا تنفذ حكم الاعدام الا بحق من ثبت قطعا وبلا شك انه من المجرمين والقتلة، الذين ما زالوا يصرون على ممارسة نشاطاتهم حتى داخل السجون، بالاتفاق مع مجموعات ارهابية خارج السجن".
وتعرض مبنى وزارة العدل الواقع في منطقة العلاوي، وسط بغداد، الخميس (١٤ آذار ٢٠١٣)، إلى هجوم انتحاري تزامن مع تفجيرين وقعا في محيط الوزارة الأول على الطريق الواصل بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والثاني قرب معهد الاتصالات في منطقة العلاوي، وأسفرت تلك الهجمات عن استشهاد ٣٠ موظفا من الوزارة وإصابة ٥٠أخرين، بينما استشهد واصيب عدد من افراد القوة الامنية المكلفة بحماية الوزارة والقوة التي كلفت بـ"تطهيرها" من الارهابيين".
