قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الجمعة إن قاضي تحقيق أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لاتهامات من بينها التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وخطف وقتل جنود.
ويتحفظ الجيش على مرسي منذ عزله قائلا إن هذا حفاظا على سلامته. ومن المرجح أن يذكي هذا النبأ التوتر قبل احتجاجات حاشدة يوم الجمعة وصفت بأنها استعراض للقوة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس الإسلامي مرسي وهو أول رئيس ينتخب في انتخابات حرة في البلاد.
وحذر الجانبان من إراقة الدماء في مصر التي تعاني اضطرابات سياسية واقتصادية منذ انتفاضة عام ٢٠١١ التي أنهت حكم حسني مبارك بعد أن استمر ٣٠ عاما.
وقالت وكالة الشرق الأوسط إن لائحة الاتهام الموجهة لمرسي تشمل "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن."
وأضافت أن الاتهامات تضمنت أيضا "إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود."
وتتصل الاتهامات بفراره من سجن وادي النطرون عام ٢٠١١ بعد أن ألقي القبض عليه خلال الانتفاضة ضد مبارك وتوفر أساسا قانونيا لاستمرار التحفظ عليه.
ويتحفظ الجيش على مرسي منذ عزله في الثالث من يوليو تموز إثر احتجاجات حاشدة معارضة لحكمه الذي استمر عاما. وكانت واشنطن قد دعت الى الإفراج عنه.
ونددت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بالاتهامات الموجهة له.
وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان جهاد الحداد "في نهاية المطاف نعلم أن كل هذه الاتهامات ليست نابعة سوى من وحي خيال قلة من قادة الجيش ودكتاتورية عسكرية... سنواصل احتجاجاتنا في الشوارع."
