ترك حسين الشهرستاني، نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، امس، وزير الكهرباء وحيداً أمام ٣٢٥ نائباً يسألونه عن حقيقة تردي الخدمة في عموم البلاد.
وفي الوقت الذي كان الوزير كريم عفتان يحاول التخلص من جلسة المناقشة البرلمانية، قدم النائب شيروان الوائلي احصاء عن مصاريف الكهرباء في تسع سنوات، وقال إنه وصل إلى نحو ٥٠ مليار دولار.
وقد يكون غياب الشهرستاني عن الجلسة، بسبب عدم حصوله على دعوة رسمية كما يقول، احد أسباب غضب لجنة الطاقة البرلمانية التي حملته "المسؤولية الكاملة عن ملف الكهرباء".
وعقد مجلس النواب جلسته الـ١٢ برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور ٢٢٦ نائبا، وشهدت مناقشة واقع الكهرباء بحضور الوزير كريم عفتان، فيما لم يحضر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للجلسة، بحجة عدم حصوله على دعوى رسمية.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب شيروان الوائلي إن الوزارة صرفت منذ عام ٢٠٠٤ لغاية الان نحو ٥٠ مليار دولار على هذا الملف.
وأضاف الوائلي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "مشكلة وزارة الكهرباء لا تحل بإقالة وزير الكهرباء وإنما بتغيير منهجية الوزارة وإدارة ملف الكهرباء بأكمله"، مبيناً أن "الوزارة صرفت من ٢٠٠٤ الى ٢٠١١، ٤٠ مليار دولار، فيما يبلغ المجموع الكلي لغاية الان نحو ٥٠ مليار دولار".
واضاف الوائلي أن "وزير الكهرباء كريم عفتان قال أثناء حضوره جلسة البرلمان أن إنتاج الوزارة وصل الى ١١ ألف ميغاواط، بينما أكد أن إنتاجها في عام ٢٠١١ كان خمسة آلاف ميغاواط، وهذا الكلام غير دقيق لان الوزارة في ٢٠١١ كانت تتكلم عن ٧.٥ الى ٨ آلاف ناهيك عن الاستيراد من إيران بحدود ١٥٠٠ ميغاواط".
واتهم الوائلي وزارة الكهرباء والمعنيين في لجنة الطاقة بـ"خداع الشعب"، مشيرا الى ان "المسؤولين عن ملف الكهرباء يقولون بأن العراق يحتاج الى ١٤ ألف ميغاواط بينما الاحتياج الحقيقي هو ٢١ ألف ميغاواط، ناهيك عن الحمل الصناعي المعطل والحمل الزراعي والنمو الكبير في البلد".
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة، بهاء هادي، إن "الشهرستاني هو المسؤول الاول عن ملف الطاقة سواء الكهرباء او النفط بصفته نائبا لشؤون الطاقة"، مبينا أن "التخطيط الذي تحدث عنه الشهرستاني مضى عليه عشر سنوات".
واضاف هادي في تصريح صحفي أن "هناك تداخلا في ملف الطاقة بين وزارتي الكهرباء والنفط من حيث توفر الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية"، مشيرا الى أن "توصيف رئيس الوزراء بشأن التعاقد لبناء محطات كهربائية لا يتوفر وقود لتشغيلها يتحمله الشهرستاني".
وبين أن "الشهرستاني يمتلك صلاحيات وكان بإمكانه اقالة اي مسؤول سواء في النفط او الكهرباء كان السبب وراء عدم توفير الطاقة الكهربائية".
وسارعت وزارة الكهرباء إلى تقديم تعهدات جديدة بشأن تحسين تجهيز الطاقة خلال عام ٢٠١٣.
وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس، في بيان له إن "الخطط تهدف إلى تحقيق فائض في انتاج الطاقة الكهربائية، ويتم الان تنفذها بوتيرة ثابتة".
واضاف المدرس أن "خطة قصيرة الامد نفذت لغاية عام ٢٠١١، شملت نصب محركات ديزل هونداي في ١٢ موقع في البلاد، ومحطة حديثة، ووحدات سريعة النصب من شركة (STX) الكورية الجنوبية، في اربعة مواقع، وقد اضافت هذه الخطة الى المنظومة ما يقارب ١٧٠٠ ميكا واط"
وتابع المدرس "اما الخطة المتوسطة، التي تنتهي نهاية عام ٢٠١٤، وتشمل نصب الوحدات الغازية، وتتضمن وحدات شركتي جنرال الكتريك وسيمنز، ومحطة الصدر، ومحطة جنوب بغداد الثانية، ومحطة النجف، والتاجي، والحلة الثانية، وكربلاء، ودخلت منها ست محطات وستدخل المحطات تباعا بعد ان حققت المشاريع نسب انجاز متقدمة جداً، حيث ستضيف الى منظومة الكهرباء الوطنية ١١ الف ميكا واط، اضافة الى الموجود من الطاقة المنتجة في الوقت الحاضر".
واوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء الى ان " الخطة الطويلة الامد، تشمل بناء المحطات الحرارية، وتنتهي نهاية عام ٢٠١٦، وتتضمن بناء محطات، (واسط وصلاح الدين والانبار المركبة والانبار والشمال والهارثة واليوسفية)، وستضيف الى المنظومة ٩٤٠٠ ميكا واط ".
واشار المدرس الى ان الوزارة لديها حالياً "٢٢ موقعاً لبناء محطات توليدية، حققت نسب انجاز تتراوح بين ٥٠% و٩٠% علما ان انتاج الطاقة الكهربائية في منظومة الكهرباء الوطنية الان قد وصل قرابة ١١ الف ميكا واط، لكن كمية الاحمال وصلت الى حدود ١٦ الف ميكا واط".
واكد المدرس ان" ازمة الطاقة الكهربائية ستنتهي قبل نهاية هذا العام بعد ان نصل بإنتاجنا الى ١٣ الف ميكا واط، وستستمر الوحدات التوليدية بالدخول الى المنظومة لنصل الى اكثر من ٢٠ الف ميكا واط نهاية عام ٢٠١٤ .
