قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان" الرواتب والتقاعد في الدولة المتضخمة المترهلة يستهلك سنويا عشرات التريليونات"، مبينا ان" الرواتب والتقاعد يعتمد الاعتباطية، مفقدة النظام وحدته ومعاييره".
واكد عبد المهدي في مقال له ،وحصلت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الاثنين انه" لكي تؤسس الحملة الحالية معيارية منصفة للنظر لرواتب وتقاعد البرلمانيين والرئاسات والوزراء والمسؤولين الكبار، لابد من مدخل صحيح، فنظام الرواتب والاجور والتقاعد نظام عريق يعود للفترة الملكية.. لكن عهوداً عديدة، وتطور الدولة الريعية وموارد النفط حولته لمفهوم رعاية اجتماعية بائس، يعتمد الاعتباطية، مفقدة النظام وحدته ومعاييره".
واضاف ان" الاقتصاد والمال العام فقدا الفهم الصحيح لهما، فتجاوزت رواتب النواب والوزراء واعضاء الحكومات المحلية {١١٧} مليار دينار سنوياً"، مشيرا إلى ان "ما صرف خلال السنوات الثماني الماضية لأعضاء المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية هو اكثر من {٦٥٤.٢٩٠} مليار دينار كرواتب تقاعدية"، واصفا هذه المبالغ بـ"المبالغ كبيرة".
واردف عبد المهدي بالقول "وبالمقابل ما صرف من رواتب وتقاعد في الدولة المتضخمة المترهلة يستهلك سنويا عشرات التريليونات، او حوالي {٧٠%} من الموازنة، تصرف لملاكات تعتبر {٨٠%} منها بطالة مقنعة، بإنتاجية لا تتعدى {٢٠} دقيقة عمل/يوم.. ورواتب وتقاعد لأسماء وهمية، فالدولة كلها، وبمظالمها الداخلية، عبء على الشعب، وليس اداة لمنفعته وانصافه"، واوضح ان" الراتب والاجر مفاهيم اقتصادية اولاً، اعتمدت تاريخياً "مستوى الكفاف" الضروري للعيش. وفي القرن الماضي، حددته الدول بمعادلات وانماط عقود و/او {بدليل وطني} العراق ليس استثناءً تعرف لكل وظيفة وموقع ومهنة واختصاص حداً ادنى واحياناً اعلى.. وليس فقط شهادة وقِدم ومقايسة بالوزير والموظف، اللذان بدورهما لا قاعدة اقتصادية واضحة لهما".
وبين ان" للدرجات الخاصة معايير يقايسها البعض بالحد الادنى للاجور، فهو {٢٢} ضعفاً في الجزائر و{٢٠} ضعفاً في فرنسا {١١٢٢ ايرو/شهر للحد الادنى، و٢٢٦٥٠ للبرلماني الفرنسي}"، مبينا ان" التقاعد يرتبط بالراتب والاجر ومدته ومقداره وما تم خصمه خلال سنوات العمل، وهكذا يجد معياريته.. وليس مجرد نسبة لأخر راتب، او كأمر اجتماعي وسياسي".
وتابع عبد المهدي " وتمثل ملاكات الدولة، عدا المتقاعدين {٤٠%} من القوى العاملة {٨-١٠ مليون}، وهذا مؤشر لخلل اقتصادي، ولهدر الثروات والطاقات، ولتزايد دور النفط النافذ بالضرورة. مما يتطلب اعادة تشريع نظام خدمة وعمل عام وخاص، ليحصل الجميع على مستويات مبررة ومنصفة كرواتب واجور وتقاعد {ضمان} حسب {دليل وطني} او معادلات ونظام العقود، وسيسمح وضع الامور الاقتصادية في مواضعها وبمعاييرها الصحيحة، وضع الرعاية الاجتماعية والاسرية والفردية -وبتوفيرات اعلى بكثير- في مواضعها وبمعاييرها الصحيحة ايضاً.. بصناديقها وتكافلها الاجتماعي، حسب طرائق عرفتها تجاربنا الاسلامية، كما تعرفها نظم الرعاية والاجتماع المعاصرة".
واعلنت كتلة المواطن في رسالة وجهتها الى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تنازلها عن رواتبها التقاعدية في مجلس النواب.
وقال رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي في بيان تلاه نيابة عن جميع اعضاء كتلة المواطن امس السبت ان" الكتلة عقدت اجتماعات متواصلة في الاسابيع الماضية استجابة لمطلب المرجعية والجماهير لإلغاء رواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات".
واضاف" انه بعد دراسة مستفيضة توصلنا الى ان هذه الرواتب ستثقل كاهل الموازنة العامة في السنوات القادمة وبالتالي ستؤثر على المشاريع وستجعل هناك طبقات في المجتمع يتميز بعضها عن البعض الاخر وفي نهاية هذه الاجتماعات وجهت كتلة المواطن رسالة الى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ووضعت هذه الرسالة امامه لكي يتخذ القرار المناسب وما يراه مناسبا".
