بدأت السّلطات الصّهيونيّة بتغيير بطاقات هويَّة المقدسيّين، على نحوٍ أثار الكثير من القلق من نيّاتها إزاء حقهّم بالإقامة في مدينتهم. وقال سكّانٌ في القدس، إنَّ بطاقة الهويَّة الجديدة تحمل صفة "مقيم" في المدينة، وليس صفة مواطن، وإنَّ صلاحيّتها محدَّدة بعشر سنوات فقط، مضيفين أنَّ التَّغيير يشمل كلّ حملة البطاقات الجدد، وكلّ من يضطرّ إلى تغيير هويّته بسبب تلفها أو قدمها.
وأوضح مسؤول ملفّ القدس في السلطة الفلسطينيَّة، المحامي أحمد رويضي، أنَّ "السياسة الجديدة تنطوي على مخاطر كبيرة، منها وجود مخطَّطات لتهجير سكّان القدس أو عددٍ منهم، في غضون السنوات العشر المقبلة". وقال إنّ القلق الأكبر ينصبّ على سكّان المدينة المقيمين خلف جدار الفصل، وعددهم أكثر من مئة ألف مقدسيّ.
وكانت السلطات الصّهيونيّة اتّبعت عقب احتلال المدينة العام ١٩٦٧، سلسلة سياسات بهدف تقليص عدد المواطنين الفلسطينيّين إلى أقلّ حدّ ممكن، وزيادة عدد السكّان اليهود فيها إلى أكبر عدد ممكن.
ومن أخطر الوسائل التي اتّبعتها السلطات الصّهيونيّة لتقليص عدد سكّان القدس، مصادرة حقّهم في الإقامة، وسحب بطاقات هويّتهم تحت ذريعة أسمتها "تغيير مركز الإقامة".
وتظهر إحصاءات المؤسَّسات الحقوقيَّة، أنَّ السلطات الصّهيونيّة، ومنذ احتلال القدس، سحبت بطاقة الهويّة من نحو ١٥ ألف مقدسيّ، وأحالتهم إلى لاجئين في مناطق ذهبوا إليها للعمل أو الدّراسة.
