كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة، تشكيل قيادة عمليات بغداد سيحل بامر من القائد العام للقوات المسلحة في اطار نقل الملف الامني الى وزارة الداخلية في العاصمة بمساندة قوات الجيش عقب انتهاء اعمال القمة العربية في اذار/مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة عبد الكريم الذرب إن " قيادة عمليات بغداد كتشكيل أمني سيحل تماماً من قبل القائد العام للقوات المسلحة ويعلن عن انتهاء العمليات في بغداد وتحول الملف الامني إلى قطاعات وزارة الداخلية بأسناد قوات الجيش".
واضاف ان "الملف الامني في العاصمة بغداد سيتحول من قيادة العمليات إلى وزارة الداخلية بعد انتهاء مـؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في اذار/مارس المقبل".
وبين الذرب أن " اي تحول في مسؤولية الملف الامني قبل انعقاد القمة العربية قد يربك الوضع الامني في العاصمة بغداد ويسبب مشاكل كبيرة، فهناك تخوف من ان تستغل المجموعات المسلحة فترة نقل الملف الامني في القيام بهجمات"
وشدد الذرب على أن " الوضع الامني في بغداد بات يحتاج إلى قوى أمنية داخلية تعمل على تفكيك العصابات المسلحة وتنسق بمستوى عال من الدقة مع الاجهزة الامنية الاخرى ".
وتعد الحكومة العراقية في الوقت الحاضر دراسة لبحث إمكانية حل قيادة عمليات بغداد.
وتتولى قيادة عمليات بغداد التي يديرها ضباط في الجيش العراقي وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الأمن في عموم مناطق العاصمة منذ إعلان انطلاق خطة فرض القانون عام ٢٠٠٧.
وتتعرض قيادة عمليات بغداد بصورة متكررة إلى انتقادات مباشرة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى بسبب عدم قدرتها على وضع حد للعنف في بغداد.
ويشرف القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حاليا على ادارة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ منح مجلس النواب لحكومته الثقة في ٢١ من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
