وادعى فاضل موات الناطق الرسمي لمجلس محافظة الديوانية ان أسباب سياسية أدى الى تحريض المواطنين بالتظاهر مطالبين بتحسين مستوى الخدمات في القضاء ومنها اقالة المهندس حاكم حميد الخزاعي رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة
مشيرا بان البطاقة التموينية ليس لها علاقة بما جرى في مظاهرات يوم امس علما ان وفد من مجلس محافظة الديوانية التقى مع وكيل وزير التجارة ونائب رئيس الوزراء لغرض حل المشاكل التي تعترض مفردات البطاقة التموينية
مؤكدا بان المسؤلين في وزارة التجارة ابدوا استعدادهم الفوري للمطالب المشروعة للمواطنين مبينا ان المشكلة لم تكن بالبطاقة التموينية والمشاريع وإنما لإغراض سياسية وانه لم يسمي الجهات السياسية التي سببت المظاهرات ومنها توزيع بيان ذكر فيه اقالة رئيس هيئة الاستثمار والذي اعتبره الناطق الرسمي قفز على القانون حسب ادعائه معتبرا القفز على القانون هو من يؤيد تعيين عضو مجلس محافظة سابق مديرا لهيئة الاستثمار
