رد نائب عن التحالف الكردستاني، أمس الأحد، على تصريحات رئيس كتلته بشأن دعم ولاية ثالثة لرئيس الحكومة، نوري المالكي.
وأكد عضو التحالف، شوان محمد طه، في تصريح صحفي، "عدم قدرة مجلس النواب تحديد ولاية رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "تصريحات فؤاد معصوم تمثل رأيه الشخصي".
وأثارت تصريحات معصوم بشأن دعم الكرد تولي نوري المالكي ولاية ثالثة جدلاً في الأوساط السياسية العراقية، فيما اعتبر مراقبون أن خلافاً جديداً سيظهر قريباً بين الحزبين الكرديين الرئيسين في الاقليم، بسبب موقفهما من المالكي.
وقال طه، وهو قيادي من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، إن "موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء تم التصويت عليه في مجلس النواب، ولا يحق لأي شخصية سياسية أو حتى رئيس كتلة أو تحالف أن يتحدث بهذا الشأن أو يجزم بأي شيء بخصوصه".
وأكد طه أن "رئيس كتلة التحالف فؤاد معصوم عبر عن رأيه الشخصي في تصريحاتهِ بخصوص ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، لكن الموضوع خرج من دائرة الآراء الشخصية".
وتقول مصادر كردية،، أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لأربيل ولقائه مسعود بارزاني، رئيس الاقليم، تضمن تفاهماً أولياً بشأن ولاية ثالثة في بغداد.
لكن الخلافات الحادة، في داخل اقليم كردستان، بسبب تعديل الدستور، وتمديد ولاية بارزاني، وانتخابات البرلمان، ستنعكس على موقف الكتلة البرلمانية للكرد في بغداد، خصوصاً في ما يتعلق بتمديد ولاية نوري المالكي. وكان رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، قال أمس الاول، في تصريح لوسائل إعلام خلال زيارة لبغداد قام بها وفد وزارة البيشمركة، لحضور اجتماع للجنة العليا المشتركة التي تضم أعضاء من وزارتي الدفاع والبيشمركة، إن "الدستور لم يمنع إلا رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولا ينطبق الأمر لا على رئيس الوزراء ولا على رئيس مجلس النواب".
وأوضح معصوم أن "الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري واضح لا لقرار من مجلس النواب"
لكن طه قال إن "دولة القانون قدمت طعناً في مشروع قرار تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وننتظر رد المحكمة بهذا الخصوص ولا يمكن لأي رأي أن يحدد المسألة لأنها بيد مجلس النواب والمحكمة الاتحادية".
وصوت البرلمان، مطلع العام الحالي، بالأغلبية على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، بدورتين فقط، على الرغم من انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة النيابية، لاعتراضهم على القرار.
واكد ائتلاف دولة القانون، ان اهدافا سياسية وراء قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء.
وتنص المادة (٧٢) من الدستور، اولاً، على تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً، تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
يشار إلى أن صحيفة "هوال" الكردية ذكرت ان رئيس الوزراء نوري المالكي طعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بعد ان حصل على تأييد الكرد.
وكان النائب عن "القائمة العراقية العربية" رعد الدهلكي اكد في تصريح صحفي أن "المحكمة الاتحادية تعمل لشخص، وليس للدولة".
وتقول اوساط سياسية مقربة من إياد علاوي، زعيم الكتلة العراقية، إن "اي قانون أو تشريع لا يقبل به ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، فإن المحكمة الاتحادية تكون سندا له من خلال رفضها الموافقة على التشريع"، على الرغم من أن حزب الدعوة الإسلامية ينفي بشدة سيطرة زعيمه على السلطة القضائية في البلاد، والاستفادة منها لمصالح سياسية.
