ماجد زيدان
في اليومين الاخيرين اعلن عن مبادرة لرئيس الوزراء بتخفيض راتبه الى النصف واعادته اعتبارا من الشهر الجاري الى الخزينة لتقليل من الفارق الكبير بين رواتب الدرجات العليا والدنيا . كما نسب الى المالكي انه عزم ان لايرشح نفسه لولاية ثالثة . وكلا السابقتين تصب في الرصيد الشخصي لرئيس الوزراء وهما مهتمان وجاءتا في محلهما وزمانهما ، وربما يدفعان الى مبادرات مشابهة من الاخرين . ولكن المشروعية والانصاف والعدل ان البلاد بحاجة الى قانون يحدد رواتب الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والعليا يتناسب مع سلم الاجور في الدولة ومستوى المعيشة ويحد من الفوارق الاجتماعية . والاهم تخفيض المنافع الاجتماعية الضخمة والتي تقتطع مبالغ كبيرة من ميزانية البلاد واعادة توظيفها للخدمات العامة والمشاريع ولمساعدة شبكات الرعاية الاجتماعية . فهذه المنافع لايعرف كيف تصرف ووفق اي معيار ؟ وهل تصل حقا للذين يحتاجون اليها ام لا ؟
ان بقاء هذه الاموال تنفق بشكل فردي ليس صحيحا ولايتوافق مع النظام الديمقراطي الذي ينشد العدالة ويحدد الابواب مقرونة بالرقابة . وهناك كثير من اللغط على ان جل هذه الاموال تذهب الى جهات موالية للآمر بالصرف وتخصص في غير الاغراض المتوخاة منها . اما عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة فانها خطوة تتماثل مع الديمقراطيات الحقيقية في العديد من بلدان العالم ، والاهم تأكيده على سعيه ليكون ذلك في التعديلات الدستورية فهو تحسين وتعميق للديمقراطية ، واستدراك لما غفل عنه الدستور ، وربما ذلك يفعل وينشط الديمقراطية في الاحزاب ذاتها ليأخذوه قدوة . فعدم تمديد فترات الرعامة والقيادة في المراكز الاولى في الدولة والمجتمع من عوامل منع نشوء الدكتاتورية الفردية او الحزبية ومن شروط الديمقراطية وتطويرها ولضخ دماء وانتهاج سياسات وبرامج جديدة .
نأمل ان يتمسك المالكي بذلك وان لايخضع للضغط ، فهذه ستحسب له وتسجل في تأريخه السياسي . ففيها تسام عن الاستمرار في السلطة والتشبت بمغرياتها وامتيازاتها .
