شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات ونقص مفردات البطاقة التموينية مطالبين الحكومة بتوفير الخدمات ومعالجة مشكلة البطالة في وقت توقع رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يشهد الشارع العراقي خروج تظاهرات كما يحدث في بعض الدول العربية، وذلك بدفع من بعض الجهات التي لم يكشف عنها. وبالقرب من مبنى الحكومة المحلية في محافظة البصرة تظاهر العشرات من ابناء المدينة ومنظمات مجتمع مدني مطالبين بتحسين الخدكمات والقضاء على البطالة فيما قال احد منظميها ان المظاهرة تعد الانذار النهائي للحكومة المحلية لغرض تنفيذ خططها في اعادة بناء المجتمع وتقديم خدمات افضل للمواطنين . وقال عبد الباقر المخزومي , احد منظمي التظاهرة , في حديث لـ(المواطن) ان " عددا من منظمات والعشرات من ابناء مدينة البصرة خرجوا بتظاهرة سلمية الغرض منها توجيه رسالة الى الحكومتين المركزية والمحلية مفادها ان ابناء البصرة يقدمون انذارا نهائيا فأما تحسين وضع الخدمات او الخروج للتظاهر وبشكل اوسع " مضيفا ان " على الحكومتين تنفيذ خططها في اعادة بناء المجتمع وتقديم خدمات افضل للمواطنين " المتظاهرون رفعوا بطاقات صفر وهم ينتقلون مابين مبنى ديوان المحافظة ومجلس المحافظة ويقول قاسم محمد ,٣٠سنة ,موظف واحد المتظاهرين, ان " البطاقات الصفر هي عبارة عن ورقة الانذار الاخير للحكومتين وان تظاهرات تونس وميدان التحرير في مصر لن تكون تأثيراتها بعيدة على الشباب العراقي الذي يعشق الحرية " مضيفا ان " التظاهر هو نوع من انواع تطبيق الديمقراطية الحقيقية ونحن اليوم نقف جميعا مع الديمقراطية لذا نتظاهر وبشكل سلمي لغرض المطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للشباب وللمجتمع " وفي الوقت الذي تظاهر فيه العشرات من ابناء مدينة البصرة يستعد عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار وشخصيات اجتماعية وتجمعات شبابية للخروج بتظاهرة للمطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية والكهرباء وواقع الشباب والقضاء على البطالة وبين احمد الغزي ,احد الداعين للتظاهر , في حديث لـ(المواطن ) ان "عددا من منظمات المجتمع المدني ومواطنين يستعدون للخروج بتظاهرة لغرض المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية " مضيفا ان " التظاهرة لن تشمل فقط مدينة الناصرية وانما ستكون هناك تظاهرات اخرى في مدن الشطرة والرفاعي وسوق الشيوخ “
الى ذلك وصل إلى محافظة ذي قار وفد رسمي من وزارة التجارة لبحث ومتابعة تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين في المحافظة حيث التقى بأعضاء مجلس المحافظة لبحث المعوقات الموجودة .
وقال رئيس الوفد ، المستشار في وزارة التجارة كاظم الحسني في مؤتمر صحافي ان" الزيارة جاءت بناء على توجيه رئيس الوزراء لبحث أزمة البطاقة التموينية في محافظات القادسية وذي قار و المثنى ".
وأشار إلى ان "الوفد اجتمع مع مجلس المحافظة حيث تم التأكيد لهم بان مفردات البطاقة التموينية باتت خمس مواد فقط وليس عشر كما يشاع بين المواطنين وهي الطحين والسكر والرز والزيت وحليب الاطفال وان هناك مشكلة في تجهيز مادة السكر فقط في حين تتوفر بقية مواد البطاقة التموينية " وتابع ان " حقيقة تجهيز جميع المواد بدون تقصير من قبل وزارة التجارة ثبتت خلال النقاش مع المسؤولين في المحافظات الثلاث "
فيما تظاهر العشرات من المواطنين في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد صباح امس احتجاجا على سوء الخدمات. وقدر مصدر عدد المتظاهرين الذين تجمهروا قرب الطريق المؤدي الى ناحية الحسينية بثلاثة الاف شخص ،طالبوا في هتافاتهم بتحسين الخدمات كالكهرباء وتوفير مفردات البطاقة التموينية. وشهدت مدينة الرمادي امس الاحد ، خروج تظاهرة حاشدة ضمت العشرات من شيوخ العشائر، والعاطلين عن العمل ، والمثقفين الذين طالبوا الحكومة بالقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وايقاف الاعتقالات العشوائية في محافظة الانبار. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو الى توفير الخدمات الاساسية للمحافظة ، ومعالجة ازمة الكهرباء والقضاء على الفساد في دوائر المحافظة . وانقسم التحالف الوطني الى فريقين، الاول طرح فكرة تخصيص ١٥% من الموازنة المالية للعام الحالي للشعب العراقي في ما طالب الثاني تخفيض رواتب اعضاء الكتل اسوة برئيس الوزراء نوري المالكي.
وكشف مصدر للوكالة الاخبارية للانباءعن رفض اعضاء من التحالف الوطني مقترحا قدمه عضو من ائتلاف دولة القانون يتضمن تخفيض رواتبهم الى النصف.
وحسب المصدر ورد النواب على هذا المقترح بالقول لن يصوتوا على اي قرار بتخفيض رواتب النواب كون رئيس الوزراء لديه منافع اجتماعية وهي من يجب ان تخفض وليس راتبه فقط، مؤكدين انهم مع تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) كون ذلك اصبح مطلبا جماهيريا.وبالمقابل طالبت كتلة الاحرار التابعة الى التيار الصدري بتخصص نسبة ١٥% من المبلغ الإجمالي للموازنة من اجل توزيعها على الشعب العراقي. وقد هددت كتلة الاحرار بعدم التصويت على الموازنة ،مالم تخصص هذه النسبة في الموازنة.
وتضامن مع هذا المقترح عدد من نواب القائمة العراقية مؤكدين انهم سيقدمون طلبا مع كتلة الاحرار موقعا بتخصيص نسبة لمساعدة الشعب من حصة النفط .
من جانبه توقع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأن يشهد الشارع العراقي خروج تظاهرات كما يحدث في بعض الدول العربية، وذلك بدفع من بعض الجهات التي لم يكشف عنها. وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده،امس الاحد، بمقر محافظة بغداد إنه من غير المستبعد أن تخرج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار مايحدث من تظاهرات في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون حقيقية بسبب نقص الخدمات في حين سيكون البعض الأخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات