قرر مجلس محافظة النجف، الاثنين، إحالة مشاريع وزارة الكهرباء في المحافظة إلى هيئة النزاهة، محملا وكلاء الوزارة والمدراء العامين فيها مسؤولية تردي واقع الكهرباء في المحافظة.
وقال المتحدث باسم مجلس محافظة النجف احمد الدجيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس قرر مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب لإعلامهم بالتلكؤ الحاصل في قطاع الكهرباء في النجف"، لافتاً إلى أن "المحافظة تعاني من نقص حاد في إمدادات الكهرباء خاصة في فصل الصيف حيث تصل الانقطاعات إلى ١٨ ساعة يوميا".
وأضاف الدجيلي، أن "مجلس المحافظة قرر إحالة ملف مشاريع وزارة الكهرباء في النجف إلى هيئة النزاهة للتحقيق في أسباب التلكؤ الحاصل فيها".
وحمل المتحدث باسم مجلس محافظة النجف "وكلاء الوزارة والمدراء العامين فيها مسؤولية تردي واقع الكهرباء في المحافظة"، مشددا أن "على وزارة الكهرباء تحمل كافة التبعات القانونية لتأخير الاستثمار والأعمار في محطات كهرباء المحافظة".
وقال الدجيلي، إن "المجلس دعا وزير الكهرباء أكثر من مرة إلى إنصاف محافظة النجف والاهتمام باستثمار محطات الكهرباء لحاجة المحافظة الماسة للكهرباء ولكن دون جدوى".
الدجيلي أضاف أيضا، أن "المجلس أوصى بمفاتحة السفارة الإيرانية في بغداد والقنصلية الإيرانية في النجف بتسريع العمل والإسراع بتمويل مشروع محطة الكهربائية التي تبرعت بها إيران قبل عدة أعوام".
وكانت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط تعهدت، في تشرين الثاني الماضي أن يشهد الصيف المقبل زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة، متوقعة إنجاز تنصيب خمس وحدات في محطات كربلاء وبابل والنجف الغازية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المقبل.
يذكر أن محافظة النجف تعاني من نقص كبير في الطاقة الكهربائية تصل أحياناً إلى ١٨ ساعة يومياً في فصل الصيف الحار.
وكانت وزارة الكهرباء وقعت عقداً مع شركة الستو الفرنسية في ١٩ تشرين الأول الماضي بقيمة ٢٢ مليون يورو لتأهيل محطة النجف الغازية المتوقفة منذ ستة أعوام، بعد أن أخلت شركة ABB بالعقد الذي وقعته مع الوزارة لتأهيل المحطة نفسها قبل البدء بالتنفيذ.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر يبلغ ستة آلاف و٧٥٠ ميغاواط في حين يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية ١٥ ألف ميغاواط، وتبلغ حاجة بغداد وحدها من الطاقة نحو أربعة آلاف ميغاواط، في حين تبلغ الكمية التي تجهز لبغداد نحو ألف و٣٠٠ ميغاواط فقط.
يذكر أن العراق يعاني من نقص في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام ١٩٩٠، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام ٢٠٠٣ في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية.
