دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، الإطراف الكردية إلى الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي التي تحققت بالتضحيات، مؤكدا أن الحوارات هي لحل الأمثل لجميع الخلافات، واصفا مقارنة الأوضاع في إقليم كردستان مع ما يحدث في تونس ومصر بـ"غير الواقعية.
وقال عثمان في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة وحركة التغيير من جهة أخرى يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن"، مبينا أن "أفضل الطرق لحل تل الخلافات هي جلوس الطرفين على طاولة واحدة والدخول في حوارات مستمرة".
وأضاف عثمان أن "إجراء التغييرات والإصلاحات في إقليم كردستان يتم من خلال الانتخابات والحوارات الجادة بين المعارضة وحكومة الإقليم"، واصفا تصريحات حركة التغيير بمقارنة الأوضاع في إقليم كردستان مع أحداث تونس ومصر بـ"غير الواقعية كون الإقليم يختلف عن هذه البلدان".
واعتبر النائب عن التحالف الكردستاني "التصعيد بين الإطراف الكردستانية في هذه الوقت غير مناسب بسبب المشاكل مع بغداد والمناطق المتنازع عليها والاعتداءات المتكررة من قبل الدول المجاورة على مناطق الإقليم"، داعيا الإطراف الكردية إلى "الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي التي تحققت من خلال النضال والتضحيات الطويلة".
وكانت حركة التغيير المعارضة طالبت في بيان لها أصدرته، مطلع الاسبوع الماضي، بإنهاء نظام الحكم الحزبي وتأسيس حكم جديد يكون موضع قبول وفخر الشعب.
كما وأعلنت عن سبعة مطالب، منها منع قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللتين يقدهما البارزاني والطالباني من جميع أشكال التدخل في شؤون الحكومة ومؤسساتها والبرلمان والقضاء والأمن والبيشمركة، ومنع التشكيلات الأمنية (جهاز المعلومات وهو جهاز مخابرات تابع لحزب الطالباني، وجهاز الحماية، وهو جهاز مخابرات تابع لحزب برزاني)، كذلك البيشمركة من جميع التدخلات في الشأن السياسي والأنشطة الشعبية، وتغيير جميع مسؤولي تلك التشكيلات الحاليين بأشخاص مستقلين ومهنيين.
وطالبت الحركة أيضاً بحل حكومة الإقليم الحالية وتأليف حكومة انتقالية من التكنوقراط، وحل البرلمان، وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما طالبت المعارضة بإعادة أملاك وممتلكات عامة وخاصة قالت إن الحزبين والمسؤولين فيها استولوا عليها، كما وطالبت بسحب مسودة لدستور إقليم كردستان وجميع القوانين ذات الصلة بنظام الحكم وإحالتها للنظر مجددا من قبل البرلمان المقبل.
وأصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا ردا على بيان حركة التغيير، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، قالت فيه إن "مطلب حركة التغيير عبر تلفزيون (knn) التابع لها بتغيير البرلمان والحكومة في إقليم كردستان والوضع بأكمله، هو مطلب "غير شرعي" ، مبينة أن أي تغيير في وضع إقليم كردستان يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع، وليس عبر طرق غير دستورية وقانونية".واصفة تلك الدعوات بأنها "مخططات تخريبية"، داعية السكان والقوى السياسية للتحوط منها، فيما هدد حزبا البارزاني والطالباني قادة التغيير بالمحاكمة في حال وقع أي حادث صغير كان أو كبير في الإقليم.
فيما اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح في مؤتمر صحفي عقده، الأسبوع الماضي، حركة التغيير بتأزم الأوضاع السياسية في مدن الإقليم وخاصة مدينة السليمانية والتأثير على السوق وحركة العمل، مؤكداً أن الحركة تحولت من مطالبة للتغيير والإصلاح إلى مطالبة بالانفلات وحل المؤسسات الشرعية المنتخبة، ولفت إلى أن ما تطالب به حركة التغيير من إعادة أملاك الدولة يجب العمل من أجله، على أن تبدأ الحركة ورئيسها بأعاد أكثر من ١٢٠ ألف دونما من الأراضي الواقعة في أغلى مناطق السليمانية.
وأكد الحزبان الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة الطالباني في بيان مشترك صدر عنهما، أن حركة التغيير فهمت "السياسة الوطنية الهادئة للحزبين على أنها ضعف، لذلك أصدرت بيانا ضد رئاسة الإقليم والبرلمان وحكومة الإقليم وطالبت بحلها، ووصف الحزبان بيان حركة التغيير بـ"غير المسؤول"، فيما أكدا أن قادة التغيير لوحدهم يتحملون تبعات ذلك البيان والموقف السياسي الوارد فيه والمعادي لشرعية البرلمان وحكومة الإقليم".
وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي أعلنت، في ٢٨ من تشرين الثاني الماضي، عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، مؤكداً أن موقفهم بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم.
كما أعلنت الحركة، في العشرين من كانون الأول الماضي، عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، فيما اتهمت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.
يذكر أن حركة التغيير، التي يتزعمها نو شيروان مصطفى وهو المساعد السابق للطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تمتلك حاليا ثمانية مقاعد بالبرلمان العراقي كانت جميعها من حصة الاتحاد الكردستاني و٢٥ مقعداً ببرلمان كردستان، قدمت أواسط آب الماضي مشروعا للإصلاح السياسي حول رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء، وطالبت فيه بتعديل النظام الداخلي لبرلمان الإقليم وتنشيطه وتنظيم عمل القوات المسلحة فيه بتحويل عملها إلى عمل قوات وطنية ومنع التحزب داخلها والتدخل الحزبي في المؤسسات الحكومية وتنظيم المنح المالية للأحزاب بقانون وضمان حرية التعبير.
