دعا النائب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، الى نقل الملف الأمني للحكومات المحلية في المحافظات حسب الدستور، مؤكدا على ان الملف الأمني في ظل التدخلات الإقليمية لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو كتلة واحدة، مشيرا الى ان الحل الأفضل للمشكلات الأمنية هو الالتزام بالدستور وإعادة النظر في تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق المادة التاسعة منه.
وقال بافي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاحد، ان "الوضع الأمني في العراق وصل إلى حالة شبه انهيار ومزالق خطرة ومستويات مخيفة، فلم تعد الحكومة الاتحادية تسيطر على الأوضاع الأمنية في كل المدن والأراضي العراقية، والعراقيون مهددون في كل مكان من قبل المجموعات الإرهابية ودعاة العنف والميلشيات المسلحة الطائفية"، مشيرا الى أن "بعض الممارسات والتصرفات غير الوطنية للحكومة وخططها الفاشلة وسياساتها الخاطئة هي الأخرى التي تزيد الطين بلة وتعقد المشكلات بشكل أكثر فأكثر".
ورأى ان "الحل الأفضل للمشكلات الأمنية هو الالتزام بالدستور وإعادة النظر في تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق المادة التاسعة من الدستور، وجعلها تضم كافة المكونات العراقية بما يراعي توازنها وتماثلها من غير تهميش ولا إقصاء لأي مكون، وأن تخضع لقيادة سلطة مدنية متوازنة هي الأخرى، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية والخلافات السياسية وقمع الشعب ومنع حرياته ومصادرة حقوقه، بل يجب أن تناط بها مهمة حفظ أمن حدود العراق والدفاع عنه".
وصعد الارهاب خلال هذه الفترة من عملياته النوعية والكمية واخذ يغير من خططه وتكتيكاته في ظل غياب الخطط والبرامج المهنية والكفوءة واختيار العناصر المناسبة لقيادة وادارة الملف الامني في البلاد ، وبالتالي تراخي الاجهزة الامنية وعدم سيطرتها بحسب ما يراه بعض الخبراء العسكريين.
ويشهد العراق وضعا امنيا متوترا، متمثلا بانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة، اضافة الى الاغتيالات بكواتم الصوت، اخرها ماشهدته العاصمة بغداد الخميس الماضي، اذ انفجرت خمس سيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة منها شملت كلا من {الشرطة الخامسة، والعلاوي، والكاظمية المقدسة، وباب المعظم، وشارع القناة} اسفرت عن وقوع اكثر من {٩٠} مدنيا بين شهد وجريح .
يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة السابق في البلاد مارتن كوبلر، قد اكد في وقت سابق عقب زيارة قام بها الى محافظة النجف الاشرف ولقاء المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني ، ان المرجعية الدينية ابدت قلقها ازاء ما يحدث اكثر من اي وقت في العراق.
واشار بافي الى ان "الالتزام بالدستور وتطبيقه يوجب اقتصار مهمة وصلاحية الحكومة الاتحادية على تولي اختصاصاتها الحصرية الواردة في المادة {١١٠} والمشتركة في المادة {١١٤}، وعدم التجاوز على اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية كما جاءت في المادة {١١٥} وغيرها، وبذلك تستقيم الأمور وتحفظ النفوس وتصان الأموال، لأن أهل مكة أدرى بشعابها".
واكد على ان "الملف الأمني في ظل التدخلات الإقليمية لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو كتلة واحدة أو حتى طائفة معينة، فالعراق بحاجة إلى وزير للدفاع وآخر للداخلية ومسؤولين من كل المكونات العراقية لكل المناصب والقيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية العليا وتشكيلاتها، لقيادة العراق بشراكة مكوناتية حقيقية متوازنة، وتحت نظر مجلس النواب ورقابته حسب الاختصاصات الدستورية ".
واوضح ان " ما يجده اليوم المراقبون للشأن العراقي السياسي والعسكري والأمني والخدمي أن هناك خرقاً للدستور وتجاوزاً على حريات المواطنين وحقوق المكونات وصلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ".
ودعا المراجع وعلماء الدين والقادة السياسيين ومجلس النواب وكل الأحرار والوطنيين إلى " مراجعة جادة للسياسات العراقية الاستراتيجية وتكييفها وفق الدستور وهيكلية النظام الاتحادي ، وإنهاء كل المظاهر المخالفة للدستور والقانون من تشكيلات مسلحة وميليشيات طائفية وممارسات وتصرفات حكومية غير وطنية، وإيقاف المسؤولين الفاسدين ، فالإسراع في نقل الملف الأمني وتسليمه للحكومات المحلية أمر ضروري وواجب للمحافظة على البقية الباقية في هذا الشأن الخطير جداً، فحرام وجريمة، شرعاً وقانوناً وإنسانية، أن تراق دماء العراقيين الطاهرة كل يوم ظلماً من غير حق، ودون أن يشعر المسؤول العراقي بالمسؤولية والذنب أمام الله وأمام الشعب ".
