أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ ١٥ ألاف دينار كتعويض عن نقص البطاقة التموينية
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر محافظة بغداد وحضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ ١٥ ألف دينار كتعويض عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية"، مبينا أن "المبلغ سيوزع على المواطنيين بشكل شهري".
وأضاف المالكي أن "موازنة هذا العام والبالغة ٧٦ مليار دينار ستتغير خلال السنين المقبلة، بسبب تصدير النفط والغاز"، مؤكدا أن "بعض الوزارات التي يكون فيها عشرات الآلاف من الموظفين لا تنتج شيئا لأنها لا تعمل بروحية الفريق الواحد".
وتابع المالكي أن "مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة المركزية من السيطرة عليها"، مؤكدا أن "مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية".
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أعلنت مطلع شباط الحالي، عن اتفاقها مع رئيس البرلمان ووزير المالية، على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات الجديدة عليه، فيما كشفت عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات، بدلا من وزارة التجارة.
وتنص المادة ٩٤/ رابعا من الدستور العراقي، بأن على اللجنة الاقتصادية والاستثمار مراقبة العقود المبرمة لاستيراد الحصة التموينية وضمان الانسيابية وعملية التوزيع.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد دعا في مؤتمر صحافي عقده، أمس السبت، الحكومة العراقية لتوزيع ٢٥% من ايرادات النفط على أفراد الشعب بشكل مباشر، كما طالب رئيس الحكومة باستخدام صلاحياته باقالة المحافظين "الفاشلين" وحل المجالس السيئة للمحافظات، فيما قال النائب عن التحالف الوطني بهاء الاعرجي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن١٣٠ نائباً غالبيتهم من التيار الصدري والقائمة العراقية طالبوا رئاسة مجلس النواب بـتخصيص ١٥% من الموازنة الاتحادية للعام الحالي٢٠١١ للشعب العراقي، مبينا أن رئاسة المجلس أبدت تجاوبا حول الموضوع.
ويعتمد غالبية العراقيين في حياتهم اليومية على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام ١٩٩١ عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ ٥٠٠ دينار فقط.
