وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم طلبا إلى مجلس النواب العراقي ينص على تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "التعديل يتضمن إضافة نائب رابع إلى نواب الرئيس الثلاثة، وترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب إنصافا لهذا المكون القومي الذي عانى لسنوات طويلة من حيف النظام الاستبدادي".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية رشح ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا لقانون نواب الرئيس الذي صوت عليه البرلمان خلال الفترة الماضية وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني".
وصوت البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين على مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية بالأغلبية والذي حدد ثلاثة نواب للرئيس، من دون التصويت على الفقرة الخاصة برواتبهم.
وسبق لنواب يمثلون القومية التركمانية في مجلس النواب العراقي أن طالبوا، بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرين ترشيح وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني.
وكانت "السومرية نيوز" حصلت، في التاسع عشر من كانون الأول الماضي، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الذي قدم إلى ديوان رئاسة مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه.
وينص مشروع القانون على أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.
كما نص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٧٣) من الدستور وأي صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور.
ونص المشروع أيضاً على أن تحدد وزارة المالية راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة.
كما أشار إلى أن لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.