قال نواب عراقيون، اليوم الاثنين، انهم يعتزمون طرح مشروع قانون يقضي بخفض رواتبهم ومخصصاتهم الى النصف لاعادة توزيعها على شكل رواتب على المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي تشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الفقراء والارامل والمطلقات والعاطلين عن العمل.
وقال النائب عن التحالف الوطني حيدر الياسري إن "التحالف الوطني بصدد طرح مقترح على باقي الكتل السياسية بمنح نصف رواتب النواب إلى موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف انعاش الوضع الاقتصادي للمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية".
واعرب عن امله في ان "يحصل المقترح على موافقة اكبر عدد من اعضاء مجلس النواب ممن يرون ان رواتب النواب ترهق ميزانية البلاد من اجل عرضه على التصويت لاقراره".
اما النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور فقد أكد إن " كتلة التحالف الكردستاني ستدعم اي قانون ينظم عملية توزيع رواتب الرئاسات الثلاث وجعلها مقاربة لرواتب الموظفين الحكوميين مع امتيازات بسيطة".مشيرا الى ان "اضافة نصف رواتب النواب إلى موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سيدعم بقوة الواقع الاقتصادي للشرائح الفقيرة في المجتمع".على حد اعتقاده.
وبين ان "الواقع الاقتصادي في البلاد بحاجة إلى مراجعة واضحة لتنمية الواقع المعيشي للفقراء ولذوي الدخول المحدودة".
من جهته اشار النائب كريم حطاب الى إن "الكتل السياسية مطالبة بأقرار قانون يقضي بمنح نصف معدل رواتب الرئاسات الثلاث لمكافحة الفقر في العراق".مضيفا ان "معدل الفقر في العراق في ارتفاع مستمر لان البلاد تفتقر الى إستراتيجية لمكافحة الفقر".
وشدد على ان "قرار تخصيص الحكومة ٥٠٠ مليار دينار بدلاً عن المواد الغذائية التي لم يتسلموها قرار صائب وخطوة نحو تنمية الوضع الاقتصادي في البلاد".
وكان مجلس الوزراء قد صادق اليوم الاثنين على تخصيص ٥٠٠ مليار دينار توزع نقدا على المواطنين بدل عن المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية.
واعلنت وزارة التخطيط العراقية في ١٤ كانون الثاني/يناير من عام ٢٠١٠ عن إطلاق الخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق للفترة من ٢٠١٠ - ٢٠١٤.
وبحسب تقارير هيئة النزاهة فان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعد من الوزارات الابرز في انتشار الفساد فيها .
وحددت وزارة العمل الرواتب بـ٥٠ الف دينار (أقل من ٤٠ دولار) للشخص الواحد و٧٠ الف دينار لشخصين و٩٠ الف دينار لثلاثة أشخاص و١٠٠ الف دينار لأربعة أشخاص و١١٠ آلاف دينار لخمسة أشخاص و١٢٠ الف دينار لستة أشخاص فما فوق.
