أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، الثلاثاء، أن وزارته لا تفرض المعتقدات الدينية على طلبة الجامعات، إنما تثقف للميل إليها باعتبار الإسلام الدين السائد في العراق، وفيما اتهم جهات لم يسمها بافتعال الزوبعة الإعلامية التي أثيرت حول مسألة فصل الجنسين وفرض الحجاب، دعا الطلبة والطالبات إلى الانصراف للدراسة والابتعاد عن "الأهواء".
وقال علي الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدعوة إلى عدم الاختلاط في الجامعات هو نوع من الصخب الإعلامي المفتعل من جهات معينة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية"، مشيراً إلى أن "الدعايات المضادة لا تقتصر على التعليم العالي وإنما لها اتجاهات مختلفة".
وأضاف الأديب "لم ندع إلى فصل البنات عن البنين أو فرض الحجاب"، معتبراً أن "مسألة الالتزام بالحجاب عقيدة لا إكراه فيها، ولا يمكن لأي جامعة أن تفرض طريقة معينة للدراسة من خلال الفصل بين الطلاب".
وأشار وزير التعليم إلى أن "هناك قيماً وضوابط أخلاقية واجتماعية تتمثل في المجتمع العراقي الذي يعتقد بأغلبيته بعقيدة الإسلام"، مؤكداً أنها "لا تفرض من قبل الإدارة أو السلطة، وإنما ينبغي تثقيف الناس تجاه الميل لمثل هذه الثقافة".
وبين الأديب أن "لكل مؤسسة حكومية بما فيها الجامعات قوانينها ونظمها الخاصة، وليست متروكة لأهواء الطلاب والطالبات"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالنظم والقوانين، لاسيما في المجال العلمي والفعاليات التعليمية".
واعتبر وزير التعليم العالي أنه "يحق للمرجع الديني أن يتحدث بما يرغب ويشاء ويوجه الناس بالاتجاه الذي يراه تكليفاً شرعياً عليه"، في إشارة منه إلى المرجع بشير النجفي، مشيرا إلى أن "الوزارة لا تقيد حريات أحد ولكل مؤسسة نظمها والتزاماتها الخاصة والجامعات اليوم مفتوحة لكل أنماط التفكير".
وكان المرجع الديني بشير النجفي دعا وزير التعليم علي الأديب أثناء زيارة الأخير له في محافظة النجف الشهر الماضي، إلى وضع حد لثقافة الاختلاط و"الميوعة" في المعاهد والجامعات العراقية، مشيراً إلى وجود أجندات خارجية تريد النيل من طلبة الجامعات لإبعادهم عن أجواء طلب العلم والتقدم، فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارته ستكون جادة لأخذ وصايا المرجعية النيرة بعين الاعتبار.
كما عبر مثقفون وأكاديميون وإعلاميون عن قلقهم من دعوة المرجع النجفي واعتبروا أنها لا تنفصل عن الدعوات الأخرى للتضييق على الحريات العامة، وهي تهرب من مشاكل المواطنين المهمة، فيما أكد النائب عن التحالف الوطني علي شلاه أن اعتبار حضور المرأة في العمل أو الدراسة "مجلبة للشر والفساد" بحاجة إلى مراجعة.