استأنف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء ٨/٢/٢٠١١،القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١١
وفي بداية الجلسة صوت المجلس بالاجماع على تشكيل لجنة تضم ثلاث لجان هي(حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية)للتحقق من المعلومات الواردة بتقرير منظمة(هيومن رايتس ووتش)عن حدوث انتهاكات بحقوق الانسان ووجود سجن سري في بغداد بعد ان تلا النائب سليم الجبوري بيانا باسم لجنة حقوق الانسان بشأن ما ورد في التقريرالمذكور.
وفي الفقرة الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١١قررت هيئة رئاسة المجلس استئناف القراءة الثانية للموازنة اليوم على ان يتم النقاش بشأنها في جلسة يوم الاحد المقبل وبحضور السيد وزير المالية وعدد من الخبراء المختصين فضلاًعن تقديم اللجنة المالية تقريرها الختامي بشان التعديلات الاخيرة على مشروع القانون وبعد ان يتم مناقشتها من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض.
وفي جانب اخر،بين السيد صفاء الدين الصافي وزيرالدولة لشؤون مجلس النواب في رده على طلب المجلس تقديم الحسابات الختامية من قبل الحكومة للاعوام الماضية،ان الحسابات الختامية لغاية ٢٠٠٨ جاهزة كما ان جزءا من حسابات ٢٠٠٩ جاهزة ايضا مشيرا الى ان الحسابات الختامية ستقدم الى مجلس النواب قريبا، وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل ١٣ من الشهر الجاري.
