كشفت مصادر سياسية شيعية مطلعة أن رئيس الوزراء نوري المالكي يشعر الآن باستياء شديد جراء التصريح الذي صدر منه مؤخراً بخصوص إعلانه عدم نيته الترشيح لدورة ثالثة كرئيس للوزراء على خلفية ما يحدث الآن في العديد من الدول العربية.
وبحسب المصادر، التي تحدثت لوكالة (اور) شريطة عدم الاشارة اليها، فإن المالكي تلقى شبه (تقريع مؤدب) من بعض السياسيين المجربين من حزب الدعوة ورجال القانون المقربين من رئاسة الوزراء بإنه أصلاً كرئيس وزراء غير مشمول بهذا الامر، كون رئيس الوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً وفي حال بقيت هذه الكتلة هي الأكثر عدداً فإنها يمكن أن ترشحه رئيساً للوزراء الى يوم يبعثون.
ونقلت المصادر عن مقربين من المالكي قولهم له "ان الدستور يحدد فقط مدة رئيس الجمهورية بدورتين. لقد بدوت في هذا التصريح وكأنك خائف ومهزوم من دون أي سبب يذكر".
وكان المالكي قال في تصريحات لوكالة فرانس برس إن "الدستور لا يمنع أن تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء لكن قراري شخصي، ومنذ البداية، ألا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح لكن أتمنى أن يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين" .
وأضاف "أؤيد تثبيت فقرة بالدستور تسمح لرئيس الوزراء بدورتين مدتهما ثماني سنوات أعتقد أنها كافية إذا كان لديه برنامج وتعاون مع مجلس النواب، أما إذا لم يكن لديه برنامج أو أن مجلس النواب غير متعاون معه فحينها يصبح بقاؤه ضرراً" . وتابع المالكي "أؤيد فكرة دورتين فقط لرئاسة الوزراء والنواب كذلك، فالدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية مدتين أما رئاسة الوزراء فهي مفتوحة" .
ولاحتواء الاثار المترتبة على تصريحات المالكي انبرى عدد من نواب دولة القانون المقربين من المالكي، لاطلاق تصريحات مفادها "ان أي جدال محتمل في مسألة ولاية رئيس الوزراء ستكون المحكمة الاتحادية الفيصل فيه"، كما قال علي العلاق القيادي في حزب الدعوة. فيما قال المتطاول على المرجعية الدينية النائب عبد الهادي الحساني ان موقف المالكي من عدم الترشيح لولاية ثالثة قد يتغير إذا ما طالبه الشعب العراقي بأن يتولى رئاسة الوزراء لدورة ثالثة.
لكن محمود عثمان، القيادي البارز في التحالف الكردستاني، يرى أن "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع لأننا ما زلنا في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة وأمامنا أربع سنوات تقريبا وبالتالي فإن المالكي حاول الرد بهذا التصريح على منتقديه بالديكتاتورية والتفرد". وبشأن قول المالكي إنه سيعمل عل تعديل الدستور لكي لا يسمح لرئيس الوزراء بأكثر من دورتين قال عثمان: "لا يحق له ذلك لأن الدستور يحدد مدة رئيس الجمهورية بوصفه منتخبا أما رئيس الوزراء فإنه مرشح كتلة وعليه فإنه في حال نجاحه واستمرار كتلته بترشيحه فإن بإمكانه البقاء في منصبه لأكثر من دورتين".
وتكشف النقاشات واللقاءات التي يتم تداولها خارج النطاق الإعلامي في الأوساط السياسية العراقية مجدداً الحاجة العميقة الى إعادة النظر بالنص الدستوري الذي جاء غامضاً ومرتبكاً في بعض اهم بنوده.
وعلى رغم ان بعض السياسيين يؤكدون ان الظروف العامة في البلد لن تسمح بتجديد ولاية المالكي مرة ثالثة حتى في غياب النص الدستوري، فإن مخاوف اطراف اخرى تركز على استثمار الخلل الدستوري مستقبلاً لإنتاج حكومات دائمة خارج الزمن.
