اتهمت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بعض وسائل الاعلام بالترويج للخروج بتظاهرات ضد الحكومة بسبب التلكؤ في تقديم الخدمات.مشددة على ان مسؤوليتها تنحصر في حماية المتظاهرين
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر قيادة عمليات الرصافة ببغداد إن" مهمتنا في التظاهرات التي قد تحدث على خلفية التلكؤ في تقديم الخدمات في عموم البلاد هو حماية المتظاهرين".لافتا الى ان "هناك بعض وسائل الاعلام تعمل على الترويج للتظاهرات ضد الحكومة". على حد قوله .
واشار الى ان "دور القوات الأمنية ينحسر بتأمين الحماية للمتظاهرين والتظاهرة بشكل عام وتهيئة الطرق المتوقعة لسير هذه التظاهرة ".منوها الى ان "هناك بعض وسائل الإعلام بدأت بإعادة بث برامج مسجلة قبل ثلاث سنوات على الشاشة من أجل تأجيج الرأي العام والقيام بمظاهرات ضد الحكومة".
وجاء الاتهام خلال كشف قيادة عمليات الرصافة عن تمكنها من ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة وعدد من المتفجرات.
وقال قائد عمليات الرصافة الفريق عبد الكريم العزي خلال المؤتمر إن "قيادة عمليات الرصافة تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة".مشيرا الى ان "الجهد الهندسي قام بإتلاف كميات كبيرة لم نستطع نقلها خوفا على سلامة الجنود والإعلاميين".
فيما اوضح عطا في الشأن ذاته ان "هذه الاسلحة صودرت من جميع القواطع سواء عن طريق التفتيش أو سحب الأسلحة الزائدة والمقررة من البيوت أثناء عمليات التفتيش".مضيفا ان "هناك جهدا يبذل من اجل الكشف عن جميع مقار المجاميع الارهابية التي تخزن مثل هذه الاسلحة".
وتزايدت خلال اليومين الماضيين دعوات على مواقع التفاعل الاجتماعي فيس بوك و تويتر، الى التظاهر ضد تردي الخدمات في البلاد خلال الايام ١١ و ١٤ و ٢٥ من الشهر الجاري في بغداد ومناطق مختلفة من البلاد.
وثارت ثائرة متظاهرين عراقيين في العاصمة بغداد والقادسية والبصرة والانبار على تردي الخدمات والامن في البلاد، حيث تظاهر مئات المحتجين في ناحية الحمزة (٣٥ كم جنوب الديوانية) الاربعاء الماضي مطالبين بتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة، غير ان القوات الحكومية فرقت التظاهرة مخلفة اصابة اربعة منهم بجروح.
فيما شهدت الجمعة الفائتة تظاهر نحو ٤ الاف مواطن في ناحية الحسينية شمال بغداد، في الوقت الذي تظاهرت فيه عوائل تقطن في مبان حكومية وساحة الفردوس، فيما انطلقت تظاهرة اخرى في شارع المتنبي مطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الخدمات.
وكانت البصرة في السادس من الشهر الجاري قد شهدت تظاهرة رفعت نحو ١٢ مطلبا مابين السياسي والخدمي، وهدد منظموها في حال عدم تحقيق تلك المطالب لفترة وجيزة لم يحددوها باندلاع ثورة اشبه بمصر وتونس في الجنوب العراقي.
وفي اليوم ذاته تظاهر المئات من مواطني مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، مطالبين بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد الإداري وايقاف الاعتقالات العشوائية والقضاء على البطالة.
وتنص المادة ٣٨ من الدستور العراقي على ان "الاجتماع والرأي والتعبير والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز".
