اكد عضو مجلس المفوضين وائل الوائلي ان جميع الامكانيات اللازمة لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد متوفرة، داعيا المواطنين الى تحديث سجلاتهم مطلع تشرين الثاني المقبل، من اجل الحصول على البطاقة الالكترونية الخاصة والتي دونها لايسمح للناخب الادلاء بصوته .
وقال الوائلي، لوكالة {الفرات نيوز} ان " جميع الامكانيات متاحة لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد، فعلى الصعيد المالي حصلنا على سلفة من مجلس الوزراء {٣٥} مليار محسوبة على الانتخابات البرلمانية ٢٠١٤، وعندما تقر الموازنة سيتم اعادتها فالحكومة وفرت الاموال اللازمة للبدء بالتحضيرات لاجراء الانتخابات ".
واضاف " اننا باشرنا في التحضيرات اللازمة، وفي العاشر من تشرين الثاني المقبل ستفتح مراكز التسجيل في عموم محافظات العراق وعددها {١٠٨٣} مركزا، لاستقبال الناخبين من اجل تسجيل بياناتهم تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة ".
واكد الوائلي ان " هذه الفترة مهمة جدا ونحث جميع الناخبين الى مراجعة مراكز التسجيل لتحديث بياناتهم من اجل طباعة البطاقة الالكترونية، اذ انه سيتم تزويد كل ناخب عراقي ببطاقة الكترونية تمكنه من الانتخاب وبدون هذه البطاقة فلن يسمح للناخب الادلاء بصوته ".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا خلال خطبة صلاة العيد امس الى " عدم تأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة "، مبينا إن " الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتشكيل حكومة تدير البلاد فلا تأجيل للانتخابات تحت أي ذريعة وليس المهم من يتقدم او يتأخر لان التقدم والتأخر سنة الحياة والتغير هي سنة الحياة والمهم أن يكون لنا تفويض وشرعية", مبينا إن "الانتخابات هي الشرعية وان أي تعطيل لها يعتبر تعطيل للشرعية".
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في الثامن من تشرين الاول الحالي، عن بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠١٤، مشيرة الى ان " دائرة العمليات اعدت المواصفات الفنية لاستمارة تحديث سجل الناخبين".
ويأتي ذلك بعد ان قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدت في السابع من الشهر الحالي، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم، بعد ان اخفق في التصويت على قانون الانتخابات وأجل التصويت الى مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
