أكد النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، الخميس، أن مجلس النواب "لم ولن" يستجيب لمطالب إلغاء الرواتب التقاعدية، منتقداً عدم استقبال مكتب المجلس في المحافظة ممثلي المتظاهرين وتسلم مطالبهم، فيما هددت نقابة المحامين بتنظيم اعتصام مفتوح في جميع المحافظات في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية.
وقال الكريم في تصريح صحفي إن "مجلس النواب لم ولن يستجيب لمطالب المتظاهرين الخاصة بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث ولن ينفذ منها شيء، مع أني شخصياً أؤيد إلغاء هذه الرواتب".
واعتبر أن "المصالح الخاصة وراء عدم استجابة مجلس النواب لتلك المطالب".
وأشار الكريم إلى أن "مجلس النواب سيصوت على قانون الانتخابات في الثلاثين من الشهر الجاري، وبالتالي يحدد موعداً للانتخابات المقبلة"،
مبيناً أن "تحديد موعد للانتخابات معناه عدم تمرير أي مشاريع قوانين أخرى وترحيلها جميعاً إلى الدورة الانتخابية المقبلة، وبالتالي فإن المجلس الحالي لن يشهد التصويت على قانون إلغاء الرواتب التقاعدية".
وتأتي تصريحات الكريم هذه بعد أن توجه وفد يمثل متظاهري محافظة صلاح الدين إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة، لكن المكتب رفض استقباله، ما دفعه إلى التوجه للكريم وتسليمه مطالب المتظاهرين مباشرة.
وبهذا الشأن قال الكريم "عجبت كل العجب أن مكتب مجلس النواب في صلاح الدين لم يتسلم طلبات المتظاهرين في المحافظة ولم يستقبل أي شخص منهم"، مؤكداً أن "مكتب المجلس يجب أن يكون بيتاً لكل الشعب وليس مكتباً خاصاً بحزب أو شخصية معينة".
من جانبه، قال عضو نقابة المحامين والناطق الإعلامي باسم متظاهري محافظة صلاح الدين وليد الجنابي، تصريح صحفي إن "وفداً برئاستي يمثل تظاهرة الخامس من تشرين الأول الجاري توجه إلى مكتب مجلس النواب في القصور الرئاسية بتكريت لتسليم مطالب المتظاهرين، لكن القائمين على المكتب رفضوا استقبالنا لأنهم لا يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية".
وأضاف الجنابي "بعد أن رفض المكتب استقبالنا توجهنا إلى ممثلينا في مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، ومنهم النائب شعلان الكريم، وسلمناه هذه المطالب".
ولفت إلى أنه "في السادس والعشرين من تشرين الأول الجاري ستكون لنا تظاهرة في جميع المحافظات العراقية للمطالبة بإلغاء هذه الرواتب والامتيازات، وإذا لم تكن هناك استجابة لهذه المطالب الشعبية فسيكون هناك اعتصام مفتوح في جميع المحافظات ومنها بغداد حتى تنفيذ المطالب".
