وقال النائب محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل قرر، اليوم، تأجيل جلسته الـ٣٣ إلى يوم الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب"، مشيراً إلى أن "عدد الحضور بلغ ١٣٤ نائباً".
وكان مصدر في البرلمان ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن جلسة اليوم كان من المقرر أن تشهد القراءة الأولى لتعديل مشروع قانون انتخاب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ومناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان حول تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، واستمرار مناقشة الموازنة الاتحادية للعام الحالي".
وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، أمس الأحد، الجلسة الاعتيادية الـ٣٢ بحضور ٢٥٥ نائبا ورئيس الوزراء، إلى اليوم الاثنين، بعد التصويت على أسماء المرشحين لشغل الوزارات المدارة بالوكالة واستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أكد رئيس البرلمان أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استضافة رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية.
والمرشحون الثمانية لشغل المناصب الوزارية المدارة بالوكالة هم خير الله حسن بابكر عن التحالف الكردستاني لمنصب وزير التجارة، ودخيل قاسم حسون من التحالف الكردستاني لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني والنائب عامر الخزاعي من دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المصالحة، والنائبة ابتهال كاصد عن دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، وجمال البطيخ من القائمة العراقية لمنصب وزير الدولة لشؤون العشائر، وعادل مهودر عن الائتلاف الوطني لمنصب وزير البلديات، ورعد شلال عن العراقية لمنصب وزير الكهرباء، وعبد الصاحب قهرمان عيسى عن التحالف الكردستاني لوزارة دولة.
وشهدت الجلسة أمس انسحاب كتلة دولة القانون بسبب خلافات حول التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على النواب بشكل منفرد، وانسحاب كتلة الأحرار والقائمة العراقية بعد تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم في السابع من شباط الحالي، طلبا لرئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث موقع لنائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، فيما قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا لقانون نواب الرئيس الذي صوت عليه البرلمان وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.
وحصلت "السومرية نيوز"، في التاسع عشر من كانون الأول من العام الماضي ٢٠١٠، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين، وينص المشروع على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب".