انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الاثنين، حديث رئيس الحكومة نوري المالكي عن نجله احمد في لقاء تلفزيوني،
وأكد أن كلام رئيس الوزراء يذكر العراقيين بدفاع صدام حسين عن ابنه عدي، وفيما عد الحديث عن احمد المالكي في الاعلام "خطأ فادحا"، دعا رئيس الحكومة إلى إقالة نجله من منصبه رأفة بإئتلاف دولة القانون.
وقال سامي العسكري في حديث نشرته ( المدى برس)، إنه "ليس من مصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون ابنه موجود داخل مكتبه"، داعيا اياه إلى "إقالة احمد على العلن من مكتبه وينقله الى اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، رأفة باحمد وبه شخصيا وبدولة القانون وما نقدمه من نموذج للناس".
واضاف العسكري أنه "لو استعرضنا كل مسؤولي الدولة اليوم، يندر ان نجد مسؤولا ليس لابناءه او اخوانه او اقاربه مكانا في مكتبه، وملفات الحديث فقط عن المالكي، فلم يتحدث احد لماذا ابن رئيس البرلمان اسامة النجيفي واخوانه الذين يعملون معه في البرلمان".
وتابع العسكري أن "احمد المالكي ليس لديه موقع مهم في رئاسة الوزراء، وهو اقل من مدير عام بل هو ليس في المكتب الخاص لرئيس الوزراء، انما في مكتب رئيس الوزراء الذي يديره حامد الموسوي، كما انه ليس معاونا للموسوي، ومع ذلك اقول هذا لن يغير شي فلو يعين سائقا في المكتب، ستكون له سلطة اكبر من مدير مكتب رئيس الوزراء وذلك بحكم علاقته بالمسؤول كما قلنا".
واكد العسكري أن "تصريح رئيس الوزراء عن نجله خطأ، بل الحديث عن احمد في الاعلام بحد ذاته خطأ، لانه يعد دفاعا عن ابنه ودفاع المسؤول عن الابن في ذاكرة العراقيين غير محبب لان رئيس النظام السابق صدام ايضا دافع عن عدي في يوم من الايام وهم بالتأكيد لاينسون ذلك".
وكان نواب عراقيون، اعتبروا، في (١٩ تشرين الاول ٢٠١٣)، أن تصريحات رئيس الحكومة، نوري المالكي، بشأن نجله تشكل "تسويقاً" يمهد لتسنمه منصبا أمنيا أو سياسيا رفيعا، ومؤشراً "خطيراً" يدلل على أن المؤسسة الأمنية "مرهونة بقدرة أشخاص وليست قائمة على أسس مؤساستية"، وفي حين دعوا إلى تعزيز انضباط الأجهزة الأمنية بدلاً من اتهامها بـ"العجز"، طالبوه بالاعتذار من تلك الأجهزة عن تصريحه "المسيء" لها، الذي يذكر بالزمن السابق.
واكد رئيس مؤسسة المدى للثقافة والاعلام فخري كريم في (١٣ تشرين الاول ٢٠١٣)، في مقال افتتاحي نشرته جريدة المدى، أن كلام المالكي عن "بطولات" نجله، انما هو رسالة علنية لكل الشركات ورجال الاعمال، ينصحهم فيها بالاستجابة لطلبات احمد، معربا عن عن قناعته بأن البرلمان "اذا لم يفرض قرارا على المالكي بالتراجع العلني والاعتذار باعفاء ابنه من كل مسؤولية، وإبعاده الى خارج البلاد، فإن ذلك يعني منتهى التواطؤ والاتفاق على نهاية الدولة، بما هي عليه من انقاض".
وكان عدد من الناشطين والإعلاميين قد انتقدوا، تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأخيرة بشأن نجله، واكدوا أنه "صور لنا البلاد وكأنها دولة عصابات ومافيات لا احد فيها يحترم القانون"، وطالبوا المالكي "بتوضيح تصريحاته والاعتذار إلى أبناء الشعب والأجهزة الأمنية الذين انتقص منهم"، ودعوا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى "التقصي عن منصب نجل المالكي في حال عدم اعتذاره".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، قال، خلال تصريحات صحافية، الأربعاء (التاسع من تشرين الأول ٢٠١٣)، إن نجله، أحمد المالكي، ألقى القبض على لص مدان في المنطقة الخضراء، بعد أن عجزت قوات المالكي العسكرية، البالغة مليون ومئتي ألف مقاتل، عن تنفيذ أمر اعتقال ذلك اللص، مما عده البعض "إهانة" للأجهزة الأمنية.
