وذكر السيد الحكيم في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] "مادامت الانتخابات تنظم الحياة السياسية الديمقراطية، فإنها بحاجة الى قانون ينظمها، ونقول بحاجة الى قانون، وليس رغبات ومصالح ضيقة".
ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مقترح تعديل قانون الانتخابات، بعد ان اخفق في اخر جلسة له في التصويت على القانون الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا وان لا يتجاوز ٣٠ نيسان من العام المقبل.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت البدء بالتحضيرات اللوجستية والفنية للانتخابات العامة المقرر اجراؤها في ٣٠ من نيسان ٢٠١٤، في حين توقفت العديد من الاجراءات الأخرى لارتباطها بتشريع قانون الانتخابات المثير للجدل