أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية، الأربعاء، عن رفعها دعوى قضائية لإلغاء تقاعد رئيس الحكومة نوري المالكي والوزراء، معتبرة أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء رواتب النواب لا يمكن لأحد الاعتراض عليه.
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي إن "كتلة الأحرار رفعت دعوى قضائية في وقت سابق لم تحسم بعد ضد رئيس الحكومة نوري المالكي وضد مجلس الوزراء لإلغاء رواتبهم"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر كان أمانة بأعناقنا وأرجعناها للشعب العراقي".
وأضاف الاعرجي أن "مقتدى الصدر كان لديه اهتمام خاص بتنفيذ المطلب الجماهيري الخاص بإلغاء تقاعد البرلمانيين"، معتبراً أن "قرار المحكمة يعد قاطعاً وباتاً ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه".
وأعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، اليوم الأربعاء (٢٣ تشرين الاول ٢٠١٣)، أن المحكمة الاتحادية قررت إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، معتبرة القرار استجابة لضغوط الشارع والناشطين.
وكانت كتلة الاحرار البرلمانية رفعت، في (٣ ايلول الماضي) دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لإيقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعاوى من حيث المبدأ، تعهدت للشعب بأنه لن تكون هنالك رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وأنها ستعمل على تخفيض رواتب المسؤولين.
يشار إلى أن اللجان التنسيقية أعلنت في (٢٠ تشرين الاول الحالي)، عن رفض وزارة الداخلية منح رخصة للتظاهرة المزمع خروجها في الـ٢٦ من تشرين الأول الحالي، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية ضد الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الاسدي لـ"خرقه" مادة من مواد الدستور تكفل حق التجمع السلمي.
يذكر أن العاصمة بغداد واغلب المحافظات شهدت، في (٣١ آب الماضي) وفي (٥ تشرين الأول الحالي) تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.
