وقال الساري ان ” المحكمة الاتحادية نقضت اليوم قانون رقم (٥٠) والذي يتضمن الرواتب التقاعدية والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب السابقين واللاحقين فقط ” مشيرا الى ان ” هذا النقض لم يشمل بقية الرئاسات، ومجالس المحافظات والمجالس البلدية “.
وكانت وسائل الاعلام، قد نقلت انباء عن الغاء المحكمة الاتحادية العليا، لرواتب لأعضاء مجلس النواب التقاعدية .
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ(٢٧) من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب.
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.