طالب النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش الحكومة بإرسال مشروع قانون لتعويض ذوي شهداء وجرحى القوات الامنية ليتم تشريعه.
وقال في تصريح صحفي ان"على الحكومة ان ترسل مشروع قانون تعويض الشهداء وجرحى القوات الامنية الى مجلس النواب ليتم اقراره وعليها ايضا العمل على انهاء التأخير في انجاز المعاملات الخاصة بهم والتي يعاني منها ذويهم رغم ان اغلبهم كان المعيل لعائلته".
واشار اللكاش الى ان"مجلس النواب مقيد بالحكومة في تشريع اي قانون اذ انه لا يستطيع ان يقدم مشروع قانون بل يقترح القوانين فقط وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية وان مثل هكذا مشاريع تترتب عليها متعلقات مالية يجب ان يقدم من قبل الحكومة لكي تتخذ احتياطاتها".
وبين ان"الكثير من دوائر الدولة مقصرة في حق هذه الشريحة وعليها ان تسعى لانجاز معاملاتهم بسرعة واعطاء فترة زمنية محددة لانهائها لا سيما ان الكثير شكا بان المعاملات تتأخر لسنين ولا يتم انجازها .
