وقال الرومي ان " الفساد يقتل العراقيين ويسلب اموالهم ويساعد بتغذية الارهاب "مؤكدا على " ضرورة ان تكون هناك اجراءات متخذة وجهود مبذولة للقضاء على الفساد، اسوة بالجهود التي تبذل للقضاء على الارهاب " مشيرا الى ان " محاباة الكتل والاحزاب السياسية لاعضائها الفاسدين ومحاولة ابعاد الشك عنهم والتستر عليهم هو من اهم اسباب عدم كشف المفسدين ".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد اعلنت في وقت سابق انها تعتزم كشف ملفات فساد تخص بعض كبار المسؤولين في الدولة بعد عطلة العيد.
واوضح عضو اللجنة عثمان الجحيشي انه سيتم اصدار اوامر قبض بحق من يثبت تورطه ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيق، مشددا على اهمية ان تكون الملفات بعيدة عن التسييس والتسقيط السياسي .
الى ذلك كان عضو اللجنة النائب طلال الزوبعي قد رجح هو الاخر ان يتم بعد عطلة عيد الاضحى المبارك الكشف عن ملفات فساد تطال مسؤولين كبار في الدولة، مبينا ان هذه الملفات مهمة وهي تدرس من قبل اللجنة للخروج برؤية شاملة بشأنها، موضحا ان هذه الملفات تأخرت كثيرا بسبب الروتين والضغوط السياسية ولكن من المؤمل اتخاذ اجراءات بشأنها قريبا " منوها الى ان " هناك ملفات تتعلق بقضايا مختلفة لاسيما الفساد المالي والاداري والشبهات التي تطال الصفقات الحكومية ".
يذكر ان هيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية كانت قد عزت عدم القضاء على الفساد الى ارتباك الوضع السياسي والامني ، فضلا عن عدم وجود استراتجية وطنية لمكافحته، فيما عد برلمانيون ومختصون الفساد الاداري والمالي بانه لايقل خطورة عن الارهاب ويجب مكافحته بشتى الوسائل .