نفت نقابة المحامين، الاربعاء، تصريحات كتلة الاحرار بأنها من اقامت الدعوى امام المحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وعدت تلك التصريحات بأنها "مزايدات سياسية"، وأكدت أنها هي "صاحبة السبق برفع الدعوى والقرار صدر بناء على دعواها".
وقال نقيب المحامين محمد الفيصل إن "قرار المحكمة الاتحادية ،كان بناء على الدعوى المرقمة ٧٩ لسنة ٢٠١٣، والمقامة من قبل نقابة المحامين المتعلقة بإلغاء رواتب الرئيس ونوابه واعضاء البرلمان"، وتابع "نحن أقمنا الدعوى ولنا السبق في ذلك والقرار صدر بناء على دعوانا بالرقم والدليل القاطع".
واضاف الفيصل "اننا نبارك اي عمل بخدمة الشعب العراقي لاية جهة كانت"، مستدركا "لكن تصريحات كتلة الاحرار بهذا الشأن ما هي الا مزايدات سياسية لان الموضوع لم يكن يحتاج الى قرار محكمة وكان بامكانهم التصويت على هذا الموضوع".
واشار الى أن "رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي حضر وطلب ان يقيم دعوة مع نقابة المحامين"، مبينا "رفضنا ذلك وقلنا بامكانكم اقامة دعوى في هذا الامر، وهذه حقيقة الامر".
وكان رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي أكد، اليوم الاربعاء، أنه كلف شخصيا من قبل كتلة الاحرار وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بمتابعة الدعوى التي رفعها التيار الصدري لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب امام المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، الأربعاء، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن "القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي".
وكانت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب التقاعد البرلمانية أكدت، يوم الاثنين (٢١ تشرين الأول ٢٠١٣)، أنها "مستمرة بتحضيراتها وتحشيدها" لتظاهرات ٢٦ تشرين الأول الحالي،
وبينت أن هناك "عشرين فريقا" في بغداد يعمل على التحشيد والتثقيف للتظاهرات، وفي حين أشارت إلى أن وزارة الداخلية "رفضت" منحها ترخيصا للتظاهر حتى الآن، دعت القوات الأمنية إلى التعامل مع المتظاهرين على "أساس وطني وإنساني وعدم الاعتداء عليهم".
