واشار النائب الحسناوي في تصريح صحفي الى ان " القانون الذي شرع رواتب اعضاء مجلس النواب ، وردته المحكمة الاتحادية من الناحية الشكلية ، اصبح بات وملزم من المحكمة الاتحادية " .
وتابع الحسناوي " انه اذا اردنا ان يكون هناك قانون تقاعدي للنواب فانه يجب ان ياتي من السلطة التنفيذية وقد ارسلت ضمن قانون التقاعد الموحد العام فقرات او مواد خاصة بتقاعد النواب والوزراء والدرجات الخاصة ، وهذه اعطت النائب تقاعد موظف درجة خاصة {ب} اي ما يعادل راتب مدير عام ، والوزير ٢،٥ % مضروب باخر راتب اسمي وبعدد سنوات الخدمة ، وحاولت ان تدمج هذا القانون مع تقاعد الموظفين ، لكن المحكمة الاتحادية بتت في هذا الموضوع وانهت الرواتب التقاعدية بما يتعلق بقانون ٥٠ ، لكن اذا مرر قانون التقاعد الموحد العام فسيكون هناك رواتب لاعضاء مجلس النواب بدرجة مدير عام " .
وعد متابعون للشان العراقي قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب بانه منصف للجميع ، وشددوا على ضرورة ان يكون هناك قرارا مماثلا لالغاء رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين .
يذكر ان نواب كتلة المواطن في البرلمان واعضاء ائتلاف المواطن في مجلس المحافظات كانوا المبادرين الى التنازل عن تلك الرواتب بتوجيه من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وخدمة للوطن والمواطن ، ليحذوا اخرين حذو المجاهدين الخلص الذين يضعون المواطن اولوية في عملهم ومسيرتهم الوطنية والانسانية .
