رفض مجلس النواب، الاثنين التصويت على الفقرتين الاولى والثانية من قانون البنى التحتية مما دفع رئيس المجلس أسامة النجيفي إلى رفع القانون من جدول البرلمان.
وذكر مصدر نيابي، ان "اعضاء مجلس النواب لم يصوتوا على الفقرتين الاولى والثانية من قانون البنى التحتية، لعدم الاتفاق على المادة الاولى منه، الامر الذي دفع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى رفع القانون".
واوضح المصدر انه "في حال عدم الاتفاق على هذه المادة فانها ستلغى بحسب القانون الداخلي لمجلس النواب"، منوها الى انه "على هذا الاساس فإن القانون قد رُفض".
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب خلال جلسته الاثنين على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية.
واعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي ، في الـ ٢٢ من شهر تشرين الاول الجاري ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتفق مع رؤساء الكتل السياسية على تمرير قانون البنى التحتية خلال الايام المقبلة، بعد الاتفاق على تشريعه بثلاثة قطاعات هي التربية والصحة والسكن.
يذكر ان لجنة الخدمات في مجلس النواب اعلنت، في الـ٢٠ تشرين الاول الجاري عن جاهزية قانون البنى التحتية للتصويت، فيما اشارت الى عدم وجود خلافات حول تضمين مطالب ائتلافي العراقية والكردستاني، لافتا الى تقليص المبلغ المخصص للنهوض بالبنى التحتية إلى ٢٠ مليار دولار.
