وقال الشرع اليوم ان" جلسة يوم امس شهدت التصويت على ست فقرات فقط حيث ان هناك اختلاف بين الكتل السياسية ادى الى تأجيل التصويت على القانون الى يوم غد السبت "، مشيرا الى" وجود اراء مختلفة لهذا القانون بعد الرجوع لتعداد وزارة التخطيط الذي تجاوز الـ ٣٥ ونصف مليون نسمة وبحسب الدستور فاننا نحتاج الى {٣٥١ } مقعد في البرلمان".
واضاف الشرع ان" هناك من الكتل من طالب بزيادة مقاعد البرلمان مثل اخواننا الكرد الذين طالبوا بست مقاعد اضافية تقسم على ثلاث محافظات وبحسب اعتقادهم فانهم لم ينصفوا بالدورات السابقة".
وبخصوص طعن احدى الكتل السياسية بقانون ٢١ المعدل قال الشرع" توسمنا خيرا من قانون ٢١ كوننا وفقنا بإقراره وتأملنا ان يطبق من قبل مجالس المحافظات لانه يعطي صلاحيات واسعة من اهمها البلديات وغيرها وان هذا القانون مهم ومشجع ولكننا ناسف ان احدى الجهات قدمت طعنا بهذا القانون في المحكمة الاتحادية ونحن ننتظر رد المحكمة على هذا الطعن".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد اعلن امس الخميس خلال جلسة البرلمان ان" الكتل السياسية لم تصل الى الان الى اتفاق بشان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب حيث تم استدعاء مفوضية الانتخابات التي اكدت وصولها للخط الاحمر واذا تأخرنا اكثر من ذلك سنصل الى مرحلة تأجيل الانتخابات"، مشيرا الى انه" كان هناك قناعة بمعرفة الاحصائية لعدد السكان في العراق والذي بلغ ٣٥ مليون واكثر من ٩٠٠ الف مما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب".
وبين رئيس المجلس انه" نتيجة الاحصاء السكاني فقد تم زيادة مقاعد جميع المحافظات ومنها محافظات اقليم كردستان".
وقد تقرر تأجيل اقرار قانون الانتخابات الى جلسة يوم غد بعد ان تم التصويت بالموافقة على ست فقرات منه .