انتقد النائب المستقل عن محافظة البصرة جواد البزوني تقييد الصلاحيات لمحافظة البصرة ،عاداً طعن الحكومة بقانون ٢١ المعدل بمثابة آخر مسمار في نعش الحكومة المركزية.
وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ، ان" طعن الحكومة بقانون ٢١ المعدل بمثابة آخر مسمار في نعش الحكومة وسيفتح الباب على مصراعيه لعمل أي شيء من أجل أسقاط الحكومة التي تخلت عن كل شيء من اجل المناصب وحنثت باليمين وخالفت الدستور ومنعت حقوق المحرومين في الخمسة بترودولار".
واضاف ان" رفض الحكومة لقانون ٢١ المعدل ورفضها ان تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومنع الحكومة المحلية من استخدام صلاحياتها من اقالة قائد الشرطة وغيرها من الصلاحيات سيجعلنا لن نمتثل لأوامر الحكومة المركزية وسنخرج بمظاهرات وسنعلن البصرة اقليم كما اخواننا الكرد".
يذكر انه تم الطعن بقانون ٢١ المعدل في المحكمة الاتحادية ، ولاقى ذلك انتقادا من قبل السياسيين كون هذا القانون يتيح للحكومات المحلية تشريع القوانين الجديدة من اجل نهوض المحافظات.
وبشأن اقرار قانون الانتخابات لفت البزوني الى ان" قرار بعض الكتل بتأجيل التصويت على قانون الأنتخابات جاء لرفع المقاعد التعويضية التي يحتاجها الزعماء الخاسرون لتعيين أنفسهم في البرلمان".
وكان مجلس النواب قد صوت امس على ست فقرات من مواد قانون الانتخابات ، ورفع جلسته الى يوم غد السبت .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حذرت هيئة رئاسة مجلس النواب بانها وصلت الى الخط الاحمر بشأن موعد الانتخابات .
ولاجله طلب النجيفي من رؤساء الكتل النيابية الاجتماع به خارج قاعة مجلس النواب للتعرف على رأيهم النهائي بشأن قانون الانتخابات.
ثم اعلن النجيفي توصل الكتل النيابية الى اتفاق بشأن قانون الانتخابات بعد الاطلاع على احصائية وزارة التخطيط بشأن عدد السكان ، باستثناء كتلة واحدة ، حيث تراجعت عن موقفها ولم يسمها رئيس البرلمان .
وكشف النجيفي في اطار ذلك ان عدد اعضاء البرلمان المقبل سيكون ٣٥١ مقعدا حسب الاحصائية المركزية لوزارة التخطيط .
