وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للإئتلاف ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، ان " النجيفي قام بإرجاع الطلب الذي قدمته سابقا الى رئاسة المجلس لأسباب شكلية تتعلق بعدم وجود توقيع القائم بالاستجواب وتحويل الأسئلة الى اتهامات ، وقد استكملت كافة الاجراءات التي اشار اليها النجيفي كما أرفقت الوثائق والأدلة التي تدعم كل اتهام ".
وأضافت نصيف" بعد ذلك كله لم يعد هناك أي عذر أو حجة لرفض استجواب وزير الصناعة ، ونأمل ان لايرد النجيفي الاستجواب مرة اخرى وإلا فإن رده سيدخل وللأسف الشديد ضمن الاطار السياسي ويمكن تفسيره من قبل البعض على أنه دفاع عن وزير من كتلته وحماية للمفسدين ، وهذا ما لانرضاه لرئيس السلطة التشريعية".
وبينت " نأمل أن يكون رئيس السلطة التشريعية أول من يمارس الدور الرقابي للبرلمان ويدعم اجراءات الاستجواب بعيدا عن أية ميول سياسية ، فهو بحكم منصبه رئيس لمجلس النواب وليس رئيسا لكتلة سياسية ".