دخلت الكتل السياسية قبل قليل الى قاعة مجلس النواب، بالرغم من عدم توصلها الى حل حول قانون الانتخابات .
وذكر مصدر نيابي داخل مجلس النواب، لوكالة {الفرات نيوز} ان "الكتل السياسية قد دخلت الى قاعة مجلس النواب، بالرغم من عدم توصلها الى حل حول قانون الانتخابات ".
وكان مصدر نيابي قد كشف ان " قاعة الاجتماع شهدت اختلافا شديدا وكبيرا بالاراء من قبل رؤساء الكتل السياسية من جهة ورئاسة البرلمان من جهة اخرى حول حصص المحافظات واعتماد بيانات التخطيط او التجارة والمقاعد التعويضية والكوتا ".
واتفقت كتلتا المواطن والاحرار النيابيتين اليوم السبت على إبقاء المقاعد النيابية {٣٢٥} مقعدا ورفض زيادتها، اذ ذكر مصدر نيابي لـ{الفرات نيوز} ان " كتلتي المواطن والأحرار اتفقتا على إبقاء المقاعد النيابية {٣٢٥} وعدم زيادتها في الدورة المقبلة", مشيرا إلى إن "الاتفاق جاء قبل اجتماع رئاستي البرلمان والكتل السياسية للوصول إلى حل بشأن قانون الانتخابات", مبينا إن "الكتلتين ستصران بقوة على بقاء المقاعد كما هي ".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن في الجلسة الماضية ان" الكتل السياسية لم تصل الى الان الى اتفاق بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب حيث تم استدعاء مفوضية الانتخابات التي اكدت وصولها للخط الاحمر واذا تأخرنا اكثر من ذلك سنصل الى مرحلة تأجيل الانتخابات"، مشيرا الى انه" كان هناك قناعة بمعرفة الاحصائية لعدد السكان في العراق والذي بلغ ٣٥ مليون واكثر من ٩٠٠ الف مما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب"، مبينا انه" نتيجة الاحصاء السكاني فقد تم زيادة مقاعد جميع المحافظات ومنها محافظات اقليم كردستان".
وكانت المرجعية الدينية قد رفضت امس الجمعة، زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة، داعية الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلد ويؤثر على معيشة المواطن.
من جانبه ايد النائب عن كتلة المواطن في مجلس النواب حامد الخضري، مطلب المرجعية الدينية بعدم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب، اذ قال الخضري لـ{الفرات نيوز} ان " رؤية المرجعية الدينية واقعية ولابد ان يكون قانون الانتخابات قانون يخدم الشعب في المرحلة المقبلة لا ان يكون قانون لترضية الاطراف السياسية " مشيرا الى انه " في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بتقليل النفقات والرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين يناقش البرلمان زيادة عدد اعضائه مما يعني زيادة في زيادة في الانفاق والتخصيصات للمسؤولين وحمايتهم ".
