كشف مصدر في ديوان رئاسة الجمهورية ان الرئاسة لم تصادق على اكثر من [٥٠٠] من أحكام الاعدام الواردة اليها بحق المدانيين من قبل مجلس القضاء الاعلى.
وقال المصدر ان" عدد المراسيم الجمهورية التي تمت المصادقة عليها في عام ٢٠٠٧ هي [٣٦] مرسوماً، وتم اشعارنا بالتنفيذ من قبل وزارة العدل بـ[٢١] مداناً فيما بلغ عدد المراسيم الجمهورية التي تمت المصادقة عليها في عام ٢٠٠٨ هي [٤٣] مرسوماً وتم اشعارنا بالتنفيذ بـ[٤٠] مداناً".
وأضاف ان "عدد المراسيم التي تمت المصادقة عليها في عام ٢٠٠٩ هي [٦٨] مرسوماً وتم اشعار ديوان رئاسة الجمهورية بالتنفيذ من قبل وزارة العدل [٥٧] مداناً".
وأشار ديوان رئاسة الجمهورية بحسب المصدر الى اضابير الاعدام الواردة الى ديوان الرئاسة للاعوام ٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ مبينا ان "عدد الأضابير الجزائية الواردة الى ديوان الرئاسة من مجلس القضاء الاعلى في هذه الاعوام هي [٨٨١] اضبارةً وهي كالآتي:
١ - تم تنظيم مراسيم الأعدام بحق جميع المدانين الواردة اضابيرهم الجزائية الى ديوان الرئاسة وتم ارسالها الى مكتب رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليها.
٢ - تمت المصادقة على [٣٧٦] مرسوماً جمهورياً من قبل رئيس الجمهورية.
٣ - تم تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين الذين تمت المصادقة على المراسيم الجمهورية وعددهم [١٥٧] مداناً وتم اشعارنا من قبل وزارة العدل بالتنفيذ.
٤ - العدد المتبقي من المراسيم الجمهورية التي لم يصادق عليها [٥٠٥] مراسيم.
وتواجه رئاسة الجمهورية والتي يمثلها حاليا خضير الخزاعي بسبب مرض طالباني وهروب الارهابي المدان طارق الهاشمي انتقادات من اطراف سياسية بتأخير المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام على المدانيين لاسيما المتهمين بالارهاب والصادرة بحقهم احكام قضائية.
وطالب نواب من بعض الكتل السياسية بتشريع قانون في البرلمان يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام وبفترة زمنية محددة .
وكان ديوان رئاسة الجمهورية الذي يتراسه نصير العاني قد نفى لاكثر من مرة علاقته بتأخير او تعطيل المصادقة على أحكام القضاء الصادرة بحق المحكوم عليهم بالاعدام، مبينا ان دوره في مسألة تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين بجرائم الارهاب يقتصر على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة، وليس له أن يؤخر أو يعطل المصادقة على أي من تلك الأحكام كما اتهم بذلك.
يذكر ان وزير العدل حسن الشمري اعلن في ١٣ من شهر آب الماضي ان "عدد المحكومين بالاعدام في العراق يبلغ [١٢٠٠] محكوماً، وان سبب تأخير أحكام الاعدام يعود الى موانع قانونية وأن هناك طريقة اخرى تعطل احكام الإعدام الصادرة بحق الارهابيين عبر تقديم طلبات من محاميهم بهدف اعادة محاكمتهم استغلالاً لبعض الثغرات القانونية"، عادا ايقاف عقوبة الاعدام بحق المدانين من قبل القضاء العراقي بانها من "اختصاص الجهات التشريعية وليس التنفيذية".
وتواجه الحكومة العراقية انتقادات وضغوطا من منظمات دولية في مجال حقوق الانسان بضرورة ايقاف عقوبة الاعدام فيما اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي]عن قلقها البالغ إزاء تنفيذ أحكام الإعدام في العراق فيما ترى كتل سياسية عراقية ان ايقاف عقوبة الاعدام يشجع المسلحين على تنفيذ عمليات القتل والعنف .
