اكد النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني ان زيادة عدد مقاعد البرلمان يسلب زعماء الكتل سلطة تعيين من يريدون في حال الفشل.
واضاف النائب البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "لقد نجم عن اعتماد احصائية وزارة التخطيط، زيادة عدد المقاعد في البرلمان وهذا ما لم نكن نتمناه نتيجة لعدم وجود تعداد سكاني وقد كان الاخير عام ١٩٩٧ حينما كان وقتها تعداد سكان البلاد ٢٢ مليون نسمة، على اعتبار ان الدول تلجا في مثل هذه الحالة الى التعداد السابق، وقد كنا مع تقليل عدد النواب وليس زيادته".
واوضح انه "بذلك حصل التحالف الكردستاني على ثمانية مقاعد وقد كان يطالب بستة، وكذلك زيادة في مقاعد عدد من المحافظات مثل بغداد التي حصلت على سبعة وبابل ثلاثة والبصرة ثلاثة ايضا".
ومضى يقول "مع ذلك نحن واقفنا في حال ان ذلك ينهي الخلافات بين الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "زعماء الكتل لن يكونوا مع هذا الطرح لان ذلك يتسبب بانتفاء الحاجة الى المقاعد التعويضية ولن يكون بيد زعماء الكتل اي مقعد يعطوه الى من يريدون عندما يفشل في مجلس النواب".
ولم تشهد جلسة أمس النيابية المضي بالتصويت على فقرات ومواد قانون الانتخابات التي كان قد تم الخميس الماضي الانتهاء من التصويت على سبع منها، حيث اعلن نائب رئيس البرلمان قصي السهيل تاجيل قانون الانتخابات وقتيا لحين وصول نتائج الاجتماعات التي تعكف الكتل على عقدها.
هذا ورفضت المرجعية الدينية أول امس الجمعة زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة ، ودعت الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلاد المالية ويؤثر على معيشة المواطن .
من جانبها كانت كتلة المواطن النيابية قد ايدت مطلب المرجعية الدينية بعدم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب ، اذ قال النائب عنها حامد الخضري ان " رؤية المرجعية الدينية واقعية ولابد ان يخدم قانون الانتخابات الشعب في المرحلة المقبلة لا ان يكون لترضية الاطراف السياسية ، مشيرا الى انه في الوقت الذي يطالب الشعب بتقليل النفقات والرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين يناقش البرلمان زيادة عدد اعضائه ما يعني زيادة في الانفاق والتخصيصات للمسؤولين وحماياتهم " .
