اكد وزير سابق ان اكثر من ٣٠ ملياردولار دولار لم تستخدم من قبل وزارات خدمية لازالت موجودة في باب تخصيص الوزارات تلك فيما لازال المالكي وحكومته يواصل العمل على انتزاع موافقة نهائية من مجلس النواب العراقي على قانون البنى التحتية!.
واضاف الوزير السابق ان الفساد واضح في قانون البنى التحتية خصوصا وان دولة القانون تلح على ضرورة تخطي مقترح مجلس النواب وكتل تابعة للتحالف الوطني تتاسس فيه لجنة تراقب العروض والعقود والاموال الداخلة والطالعة من الحكومة!!.
