وجه القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء نوري المالكي، محملا إياه مسؤولية تدهور النزاهة في مؤسسات الدولة.
وفي الوقت الذي بين العكيلي أن المالكي لا يفرق بين الفساد ومكافحة الفساد، لفت إلى تدخلات وضغوط تمارس من قبل حزب رئيس الوزراء والمحيطين به لاستغلال هيئة النزاهة لاسقاط الخصوم.
في حين اعتبر مذكرة القبض الصادرة بحقه بأنها حلقة من مسلسل طويل من التهم "الملفقة" التي تهدف إلى إجباره على ترك العراق.
وقال القاضي رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة السابق، إن "هيئة النزاهة كانت ولا تزال مستقلة وفقا للنصوص الدستورية والقانونية، لكن ذلك نظريا فقط، اما من الناحية الواقعية فلم تعط للهيئة إمكانية نيل استقلالها الحقيقي، فظل الاستقلال حبراً علي ورق".
وأضاف العكيلي "جاء قرار المحكمة الاتحادية الذي اخضع جميع الهيئات المستقلة لسلطة مجلس الوزراء، ليمحي حتى الاستقلال النظري لهيئة النزاهة".
وشدد رئيس هيئة النزاهة السابق، على أن "تدخلات وضغوط الحزب الحاكم كانت باتجاه استهداف الخصوم من اجل التسقيط، أو من أجل الضغط عليهم لتنفيذ إرادات أو مقاصد معينة، كما حصل مع مفوضية الانتخابات (في اشارة الى ما تعرض له رئيسها فرج الحيدري)".
وتابع العكيلي "كانوا يظنون ان هيئة النزاهة ملك لهم، وعليها تنفيذ ما يريدون وتسقيط من يشاؤون وإعطاء صكوك البراءة للموالين، والتلميع لهم وإنكار وجود الفساد، والتسبيح بحمد الحكومة الفاشلة، وهو عكس ما يتوجب على الهيئة فعله".
ولفت إلى أن "مهمة هيئة النزاهة إظهار وتشخيص عيوب الحكومة، واجبارها بأن تكون شفافة، وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة".
وحول الطريقة التي كان يتم بها تعيين المفتشين العموميين، بين أن "تعيينهم يتم من رئيس الوزراء، بترشيح من هيئة النزاهة وكنت قد استعنت في ترشيح المفتشين الذين رشحوا في فترة إدارتي للهيئة، برئيس ديوان الرقابة المالية والأمين العام لمجلس الوزراء، ولم ارشح مفتشا واحدا برأي منفرد، وكان الكل يشهد بقوة منظومة المفتشين قبل عام ٢٠١٢ ودعم هيئة النزاهة لهم".
واستدرك العكيلي "إلا انها ضربت بالكامل، وعطلت أعمالها في ضوء استراتيجية رئيس الوزراء المالكي، لتعطيل كل الرقابة وفت بعضدها بحجة انها تعطل أو تؤخر العمل التنفيذي، وبهذا فقد تبنى رئيس الوزراء سياسية العداء الرسمي للرقابة والرعاية الرسمية للفساد، بحجج واهية وفشل واضح في فهم آليات ومعايير الحكم الرشيد، وكان ذلك واحدا من اهم أسباب الفشل الكارثي في إدارة الدولة وتفشي الفساد".
وحول الإثراء الفاحش عند بعض السياسيين على حساب المال العام، أفاد، أنه "أمر يعرفه القاصي قبل الداني، وقد صرح احد السياسيين الأوربيين مؤخراً بان (٨٠٠) مليون دولار تدخل بنوك سويسرا شهريا، فتصور حجم النهب والفساد. لقد أثرى معظم السياسيين علي حساب المال العام والشعب، اما بطريق الفساد المشرعن بالرواتب والامتيازات المبالغ بها، أو عن طريق الرشوة والابتزاز ونهب الأموال العامة، واستغلال النفوذ وسرقة عقارات الدولة وأملاكها".
وزاد رئيس هيئة النزاهة السابق، بالقول إن "الكل يعرف بأن العراق هو البلد الوحيد الذي تسرق معظم أمواله، وكلها تغسل في الخارج، فتشترى بها العقارات وتبنى المولات والمستشفيات وأنواع الاستثمارات في بلدان مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والإمارات وأوربا وغيرها من دول العالم".
وحول مقاطعة رئيس الوزراء للعكيلي في لقاء متلفز جمعهما معا بعد ذكره لأرقام وبيانات، أوضح أن "رئيس الوزراء يخاف من اعلان تلك الأرقام ويعارض إعلانها بشدة، لانه لا يؤمن بالشفافية، ولا يريد لأحد أن يطلع علي حقيقة الفساد في العراق، وهو يعتقد (المالكي) بأن تلك الأرقام تضر بسمعة حكومته، لأنه لا يفرق بين الفساد وجهود مكافحة الفساد".
وأكد أن "ذلك كان من اهم أسباب الخلاف بيني وبينه، إذ كان يريد التدخل في السياسة الإعلامية للهيئة، وكان يظن بأن عليها ان تلمع للحكومة، ولا تعلن أي شيء قد يكشف عن الفساد في مفاصلها".
وبشأن قرار هيئة المساءلة والعدالة بـ"اجتثاث" العكيلي بذريعة الانتماء لحزب البعث، بين أن "قضية الاجتثاث لعبة لعبتها جهة سياسية معروفة (لم يسمّ الجهة) من أجل التسقيط، وإظهاري بأنني بعثي، بسبب قيامي بفضح مآسي الفساد الذي كانوا يمارسونه، وحرصوا على إبقاء تلك الصورة منذ العام ٢٠١١ ولحد الان، عن طريق منع محكمة التمييز من النظر في طعني بالقرار بمنع إرسال أضبارتي من هيئة المساءلة والعدالة الى المحكمة المذكورة، لمدة تزيد علي السنتين بتواطؤ واضح ومعروف من معالي الوزير محمد شياع السوداني، الذي كان يدير الهيئة المذكورة، حتى رفعت يده منها فأرسلت الإضبارة وصدر القرار لمصلحتي".
وكان مصدر قضائي، كشف لـ"العالم الجديد"، عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي ووزير الكهرباء السابق كريم وحيد ووكيل الوزارة سلام القزاز لتورطهم بقضايا فساد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول محمد معتقل منذ يومين بتهمة تتعلق بالفساد المالي في الوزارة".
وحول مذكرة الاعتقال هذه، بين العكيلي أن "استهدافي وتصفيتي وتسقيطي لا زال قائما، ولا زال السيد علاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة يفتح قضايا ضدي منذ العام ٢٠١٢ ولحد الان في مسائل ما انزل الله بها من سلطان، حتى وصلت إلى ١٥ قضية، غلقت منها ٤ ولا زالت الباقية قائمة".
ولفت إلى أن "علاء الساعدي حوّل هيئة النزاهة، من هيئة لمكافحة الفساد الي هيئة مكافحة رحيم العكيلي، في ظل صمت مريب ممن يدعون مكافحة الفساد مع الأسف الشديد، عموما هم يريدون التخلص مني بإخراجي من العراق، لكن تلك امانيهم، سأظل في بلدي ولن اتركه للسراق وإنصاف المتعلمين والفاشلين".
