وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس "لا نستطيع ان نقول ان البرلمان قدم ما يريده الشعب بشكل مطلق، لكن هناك خطوات وعلى الرغم من بساطتها الا انها سليمة وبالاتجاه الصحيح الى امام وهذا مهم جدا".
وبين الشرع ان "الخلافات بين الكتل السياسية والتقاطعات بين الحكومة والبرلمان وتردي الواقع الامني، كلها امور تؤدي الى ضعف اداء مجلس النواب الذي هو حاله حال غيره من مؤسسات الدولة لم تؤد ما عليها".
وشدد ان "على الجميع ان يقف الموقف السليم للخروج من الازمات والاسهام بالوصول الى بر الامان لتحقيق مايصبوا اليه ويريده الشعب".
ويؤكد متابعون للشان العراقي ان اداء مجلس النواب لم يرتق الى المستوى المطلوب من خلال الخلافات التي نشبت داخل قبته بين الكتل السياسية والنواب وعدم اتمامه عمله بتشريع والتصويت على القوانين المهمة، ويتوقعون ان يتم ترحيل اكثر من عشرة منها الى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا ما يعدوه خللا ومثلبة تحسب على البرلمان ونواب الشعب وممثليه تحت القبة النيابية.
لكنهم في نفس الوقت يؤكدون ان الضغوط التي مورست على مجلس النواب كانت كثيرة ايضا وقد حالت دون اتمامه عمله ومنها الملف الامني واختلاف الحكومة الدائم معه.
وبشان الملف الامني واداء الاجهزة الامنية اشار النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع الى ان "هناك تباينا بين افراد المؤسسة الامنية وعلى الدولة ومؤسساتها والشعب ان يشخص هذا التباين ويكافئ من يقدم ويضحي وينبه المقصر وذلك ترشيدا وتقوية وتحقيقا للعدالة".
وكشف عن وجود "خروق في المؤسسات الامنية وضعف في التواصل ما بين القنوات الامنية"، موضحا ان "الامر يحتاج الى وعي امني كبير وخبرات فاعلة وقدرات وتجهيزات وتعبئة جماهيرية شعبية، حيث لا بد ان تتكئ القوى الامنية على راي الجمهور الذي عليه ايضا ان يكون عونا وظهيرا للاجهزة الامنية، كما يجب تجهيز تلك القوات باجهزة مواكبة للعصر في ظل رؤى وتخطيط معاصر ومتقد م متحضر وتنسيق على مستويات عليا".
وتتباين اراء الخبراء بشان اداء افراد الاجهزة الامنية لكنها تتفق انه دون المستوى على الرغم من وجود عناصر فاعلة ووطنية وهذه تتطلب التركيز عليها وتعميم تجاربها وخبراتها وذكر تضحياتها واعمالها على كافة مفاصل المنظومة الامنية لتكون بمثاية القدوة التي يمكن للمرء وخاصة منتسبي القوى الامنية الاقتداء بها ومحاولة الموصول الى مستوياتها .